أهم ما يدور فى جلسات الاجتماعات الدولية، ليس بالضرورة ما يُحشَد فيها من أعداد غفيرة من حضور، أو يصدر عنها من بيانات يستغرق مُعِدُّوها ساعات طوال فى صياغتها، ولكن الأهم ما يجرى فى اجتماعات صغيرة بدعوات خاصة، وتتبع هذه الاجتماعات ما يُعرف بقواعد «تشاتام هاوس»، نسبة إلى اسم المركز الفكرى البريطانى، ووفقا لها فمن الممكن استخدام المعلومات المتداولة، ولكن من غير المسموح نسبة ما قيل لأى شخص من الحضور، تشجيعا للحوار.

والاجتماعات التى انتهت فى واشنطن منذ أيام فى إطار الملتقى السنوى لمؤسستَى بريتون وودز ــ البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ليست استثناءً من هذا النمط المتصاعد فى المشاركة، ففى حين أن الغرض الأساسى من الاجتماعات هو الشق الرسمى لها، المتمثل فى انعقاد لجنة التنمية لمجموعة البنك الدولى، واللجنة الدولية النقدية والمالية لصندوق النقد الدولى، اللتين تجتمعان مرتين سنويا، فإن ما يحدث خارجهما من لقاءات واجتماعات وندوات يحظى بإقبال متزايد واهتمام مستحَق. ولعلك اطلعت على ما انتهت إليه تقارير المؤسستين عن الوضع الاقتصادى العالمى البائس، الذى يعكس بؤس ما آلت إليه البشرية من أحوال الحرب والصراعات المباشرة وبالوكالة، وزيادة الديون والفقر، والتفاوت الشديد فى الدخول والثروات، وتدهور المناخ.

إن متوسط معدل النمو الاقتصادى العالمى متوقع له الاستقرار عند معدل متواضع يبلغ 3.2 فى المائة، وبتفاوت تتمكّن فيه الولايات المتحدة من الاحتفاظ بصدارة النمو بين الاقتصادات المتقدمة عند 2.8 فى المائة، و2 فى المائة، فى عامَى 2024 و2025، وتنمو فيهما الهند متجاوزة 6.5 فى المائة، ومرتفعة عن الصين التى يحوم معدل النمو فيها حول 4.5 فى المائة، بينما تُصارع بلدان أوروبية السقوط فى هوة الركود عند معدلات نمو لا تتجاوز 1 فى المائة.

أما البلدان العربية والإفريقية فمعدلات نموها تتراوح بين 2 فى المائة و4 فى المائة، ولا تكفى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهى أدنى باستثناءات معدودة عن متوسط معدل النمو الاقتصادى العالمى، بما يُنذر بمزيد من التباعد عن البلدان الأكثر تقدما، كما أن نمو هذه البلدان، على عكس ما تتفوّق به مجموعة دول الآسيان البازغة، يعانى من التركز فى قطاعات متدنية الإنتاجية، وضعيفة التنافسية، ومحدودة القدرة على توليد فرص عمل لائقة للشباب.

ويهدّد هذا النمو المتواضع صدماتٌ خارجية، وانعكاسات السياسات الصناعية، والإجراءات الحمائية، والقيود المتزايدة المفروضة على التجارة والاستثمار والمستحدثات التكنولوجية، فضلاً عن تداعيات أزمة المديونية الصامتة التى تعانى منها بلدان نامية تجاوزت فيها خدمات الديون ما تنفقه على أهداف التنمية المستدامة، بما فى ذلك التعليم والرعاية الصحية......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق