أقر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللائحةَ التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، التي تتضمن عددًا من الإجراءات والضوابط والقواعد لتنفيذ أحكام نظام المحاماة، وتُسهِم في تطوير الإطار التنظيمي للتدريب المسجل لدى مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة؛ بما يضمن الجودة والكفاءة في التدريب، ورفع مستوى جودة المخرجات، وتمكين المتدربين، وزيادة الفرص التدريبية، وتنظيم آلية التسجيل، وتوضيح حقوق والتزامات المدرب والمتدرب.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحامـاة؛ وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحاماة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتسهم اللائحة في رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني، إضافة إلى تطوير مهنة المحاماة، ورفع المعايير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
