ندرك جميعُنا اليوم بأن للذكاء الاصطناعي الدورَ الإيجابي والمُثمرَ في الكثير من ميادين الحياة، وأنه المُساعد والمُعاون في العمل والدراسة وخلق الإنجاز الفكري والمعرفي، وأنه وُلد كأحد مُخرجات الثورة الصناعية الرابعة، ومن هنا يأتي الاعتماد عليه في مختلف المجالات، التقنية والعسكرية والتعليمية والاستثمارية، علاوة على الخدمات الطبيّة، التشخيصية والعلاجية.

وبلا شك، فإن دولة الإمارات واحدة من الدول السبّاقة في مضمار التنافسية والاستشراف المستقبلي، لذا فهي تقوم بتجسيد طموحاتها في إدخال الذكاء الاصطناعي واستثماره بشكلٍ خلّاق في كافة القطاعات الحيوية.

وفي هذا الشأن، اهتمت دولة الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية، واعتنت بتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال المضي قدماً في تحقيق استراتيجية التحول الرقمي، وهو ما تجلى في إطلاقها «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031»، والتي تم الإعلان عنها في عام 2017 كاستراتيجية وطنية في هذا المجال. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع الهيكل القطاعي للاقتصاد الوطني، وتطوير العمليات الإنتاجية في كافة المجالات وإضفاء الطابع الابتكاري عليها.

ومن الواضح أنّ استخدام الذكاء الاصطناعي يساهم في تعزيز العمل الابتكاري وتنويع مصادر الدخل وزيادة القدرة على التحكّم المالي بشكلٍ مرن.. لأنه يرفع من جودة المُنتج، ويُقلل الفاقدَ، ويقلص الإنفاق.

وعلى هذا النحو، تأتي سياسات الاستدامة في دولة الإمارات على رأس الأهداف التي تحققت في السنوات الأخيرة، وقادت اقتصاد الدولة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية في مختلف قطاعاته، لوجستياً وتنظيمياً وتكنولوجياً.. إلخ، وذلك بوساطة استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، إذ استطاع الذكاء الاصطناعي أن يُصافح الاستدامةَ، بتعاملهِ مع المدن الذكية، والتي تعمل اليوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية