حقاً.. الإمارات وطن التسامح والإنسانية؛ إذ يعد قرار تمديد مهلة إعفاء مخالفي قانون الإقامة من الغرامات المالية، ومنحهم فرصة إضافية لمدة شهرين لتسوية أوضاعهم، «مبادرة إنسانية جديدة»، تترجم بكل صدق جهود الدولة في تعزيز الاستقرار المجتمعي، وتخفيف الأعباء على المقيمين، وتشجيع الالتزام بالقوانين، لتحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع.
يعكس قرار التمديد حرص الإمارات على تقديم الدعم المتواصل للمقيمين الذين لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم خلال المهلة السابقة؛ إذ يتيح التمديد الحالي للمخالفين فرصة جديدة لتجنب الغرامات المالية المترتبة عليهم، وتصحيح أوضاعهم.
ولكن ماذا بعد تمديد مهلة تعديل أوضاع المخالفين؟ وهل هناك دور مجتمعي في هذا الشأن؟ وما المطلوب من مؤسسات الدولة؟ وماذا على المخالفين الذين لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم خلال المهلة السابقة؟ قبل البحث في إجابات تلك الأسئلة، ينبغي أن يعلم الجميع أن مبادرات تعديل أوضاع المخالفين التي تحرص عليها الدولة من آن لآخر، أن تشكل خطواتٍ جادة ومهمة، تعزز مسارات الالتزام بالقوانين واللوائح وأنظمة الإقامة.
ونعتقد أن دور المجتمع في هذا الشأن، محوري لإنجاح جهود تعزيز النظام والسلامة العامة، فعلى المجتمع وأفراده.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
