الحديث عن المحاماة والمحامين ذو شجون، حديث يقبل القسمة على اثنين وثلاثة وأربعة وعشرة. المحامون يدافعون عن أنفسهم وعن مهنتهم.. والمتقاضون يكشفون مواقف وقصصاً ومتاعب قد تخدش شرف المهنة لدى فئة قليلة. ثمة آراء متباينة حول مهنة المحاماة يرويها البعض ممن لهم تجارب يصفونها بأنها «غير جيدة» مع بعض المحامين من ناحية استغلال جهلهم ورفع رسوم الأتعاب أو عدم تجاوبهم مع اتصالاتهم أو منحهم وعوداً غير صادقة أو عدم الاهتمام بقضية العميل بعد توقيع العقد واستلام المقدم وتركها لمتدربين، فضلاً عن تقديم البعض مذكرات نسخ ولصق دون جهد ما يؤدي إلى خسارة القضية؛ طبقاً لوصف بعض أصحاب تلك التجارب.

في المقابل يدافع المحامون عن أنفسهم وعن مهنتهم، ويردون بشكاوى تجاه العملاء ممن يتصل هاتفياً آخر الليل وفي الفجر وفي الصباح الباكر أو يحضر للمكتب دون موعد أو يذهب ويبحث في المواقع الإلكترونية عن قضية مشابهة لقضيته في ظاهرها ثم يقترح على المحامي خطوات بعيدة عن أرض الواقع، أو يطلب ضماناً وتأكيداً بكسب القضية، وهو ما لا يمكن، وقد يتحول العميل تبعاً لذلك إلى خصم للمحامي يقيم عليه دعوى للحصول على الأتعاب، لا سيما من البعض الذين يربطون كسب القضية بدفع الأتعاب المتبقية، ضف إلى ذلك فإن بعض العملاء لا يطلع المحامي على كل التفاصيل، ولا يقدّم له المستندات اللازمة لقضيته، ومنهم من يفسخ عقده بحثاً عن محامٍ آخر.. شكاوى عدة حول تعجل بعض المحامين أو المتدربين ممن يتصدرون المجالس وساحات التواصل الاجتماعي الذين يفتون بلا خجل في كل شاردة وواردة، وشكاوى من عملاء تورطوا مع محامين لا يردون على اتصالاتهم أو يطلبون منهم تذكيرهم بمواعيد الجلسات أو يستغلونهم مادياً بأتعاب مبالغ فيها مستغلين جهلهم أو حاجتهم الماسة للمساعدة في كتابة لائحة أو طلب إطلاق سراح موقوف أو الترافع في قضية أمام المحكمة. باستطلاع آراء عدد من المختصين، فإن البعض يرى أن المحامين والعملاء شركاء في خدش المهنة، ويقولون إن بعض العملاء لا يبحثون عن المحامي المهني صاحب الخبرة والدراية والاطلاع، بل يفضلون من لديه علاقات، وآخرون يرون أن القائمين على المهنة عليهم عاتق المحافظة عليها وحمايتها وتصنيف المحامين إلى درجات ومراتب بحسب خبراتهم لضبط رسوم الأتعاب شأنهم شأن الأطباء، فمنهم الطبيب العام والأخصائي والاستشاري وكذلك أساتذة الجامعة فمنهم الأستاذ المشارك والمساعد والبروفسور.

محامي البراشوت

الرئيس السابق للمحامين بمجلس الغرف السعودية وعضو سابق للجنة الاستشارية للتحكيم بوزارة العدل المحامي ماجد قاروب، يرى أن غياب المهنية الحقيقية عن واقع المهنة المتأثرة واقعياً بإرثها السلبي من ممارسة الترافع من غير المرخصين والمؤهلين من الجميع تقريباً رسخ لجميع المفاسد من جميع أطراف المصلحة عموماً، فغياب جميع عناصر الجودة والمهنية والكفاءة ومنها غياب النظرة السوية لمهنة المحاماة في مجالي الاستشارات والترافع، وما زالت العناصر غير المهنية هي التي تسود عند اختيار المحامين والتي ترتكز على العلاقات الاجتماعية والوهمية التي تستند إلى الشكل والمظاهر؛ فغياب المهنية والتأهيل الحقيقي للأجيال الجديدة جعلت من التسهيلات التقنية لأعمال التقاضي تقدر من الجميع أن تكلفة المحامي تنحصر في المواصلات كساعي البريد، وجعلت المتقاضين يعتقدون أن حضورهم أمر مفيد لأعمال قضاياهم، ومعظم هذه الممارسات لا تظهر أمام اللجان القضائية التي يرتفع فيها مستوى العمل المهني الاحترافي؛ لأنها مرتبطة بالشركات والأعمال الكبرى مثل البنوك والتأمين والتنافسية والجمارك والضريبة؛ لذلك نحن بحاجة إلى بداية حقيقية لترسيخ الثقافة الحقوقية والمهنية في مجتمع الأعمال ورجال الإدارة في القطاعين العام والخاص لترسيخ مفاهيم الشفافية والنزاهة وتعارض المصالح ومكانة رجل القانون واتخاذ خطوات وقرارات مهمة كما فعلت النيابة العامة بحصر المراجعة على المحامي المرخص له فقط، كما يتطلب الأمر إعادة النظر في متطلبات التأهيل والترخيص للمهنة لتكون واقعاً عملياً وعلمياً حقيقياً بعيداً عن المحاضرات النظرية التي سهلت على الجميع التصدي لتقديم الاستشارات بعيداً عن الخبرات المطلوبة لتقديم العمل النوعي الصحيح الذي يحقق ما ترغبه القيادة لسيادة ونفاذ القانون والعمل على إصدار التشريعات القضائية لرفع مستوى العمل القضائي والقانوني، إذ يتوجب مراجعة التأهيل والتدريب للقضاة والمحامين والخبراء والمنشغلين بالعمل الحقوقي والقانوني والقضائي والعدلي بما في ذلك الهندسة الإجرائية لإعادة البناء التي تحتاج إلى تعديل تنظيم هيئة المحامين لتكون من أصحاب الخبرات المهنية فقط دون غيرهم لقيادة وإدارة المهنة لتكون بداية حقيقة لما نتطلع له لهذه المهنة.

ويضيف المحامي قاروب، أن الواقع في الجهات الحكومية التي لا تعترف بالرخصة المهنية للمحامين وتطالب بسجلات تجارية ما يوضح سلبية تواجد المهنة وحاجاتها ومتطلباتها وواقعها في القطاعين العام والخاص بما في ذلك تقديم الخبرة والأعمال والخدمات التي تقدم للقضاء التي تختار الأرخص سعراً بخلاف إتاحتها للجميع بما يخالف لائحة سلوكيات المهنة التي تتحدث عن خبرة المحامي على غير وخلاف ما يطبق من قبل الأجهزه القضائية نفسها. إن حجم الاقتصاد وتعداد السكان يجعلنا قادرين على استيعاب ما لا يقل عن 100 ألف مكتب محاماة لا أن يكون لدينا آلاف من الحقوقيين الباحثين عن العمل، مع تأكيد أن أعضاء مجلس إدارة هيئة المحامين يجب أن يكونوا من المحامين أصحاب الخبرات التي لا تقل خبراتهم عن ثلاثة عقود ومن المؤهلين والممارسين ابتداءً من التدريب في مكاتب المحاماة والأجهزة المختلفة الخاصة وصولاً إلى كونهم أصحاب مكاتب محاماة وهم القادرون فقط دون غيرهم من الحقوقيين أو المحامين الذين التحقوا بالمهنة بعد خروجهم للتقاعد بما يعرف بـ(محامي البراشوت) على اعتبار أن من يستطيع أن يتولى ويخطط ويدير ويحمي المهنة والمهنية الخاصة بها هم فقط المحامون أصحاب الخبرات.

الاستقامة والمظهر الحسن

المحامية منال الحارثي تقول: إن قواعد السلوك المهني تهدف الى تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية وضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع، وتعزيز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية، إضافة الى رفع كفاءة أداء المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وتعزيز جوانبه الوقائية؛ فقواعد السلوك المهني للمحامين تؤكد أن يحافظ المحامي على شرف المهنة ومكانتها، وألا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة، ويجب على المحامي أن يظهر أثناء مزاولته المهنة بالزي المناسب، ولا يخالف العُرف، وواجب على المحامي أن يتحلّى في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة، وأن يحرص على التطوير والتعلم المستمر، ويتابع ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات بما يمكّنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنباً الخطأ والتقصير، وأن يسهم المحامي في خدمة المجتمع وذوي الحاجة بالتطوع والمبادرات المجتمعية؛ وفق ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

وتضيف المحامية منال الحارثي: إن القواعد حظرت على المحامي أي تصرف يمثل تعارضاً فعليّاً أو محتملاً مع مصالح عملائه الحاليين أو السابقين، إلا بعد الموافقة المكتوبة من العميل ذي الصلة بالتصرف، وحظرت عليه، أيضاً، أي تصرف يمثل تعارضاً فعليّاً أو محتملاً مع مصالح جهات العمل التي كان يعمل فيها، إلا بعد الموافقة المكتوبة من جهة العمل ذات الصلة بالتصرف.

وفي ما يتعلق بالعلاقة بين المحامي والعميل، بينت القواعد أن على المحامي أن يتأكد قبل الموافقة على القيام بالعمل من قدرته واستعداده لأداء المهمات في الوقت المحدد وعدم تعارض المصالح بين العميل ذي الصلة بالدعوى أو بالواقعة محل التعاقد وعملاء المحامي السابقين أو الحاليين.

وفي ما يتعلق بأتعاب المحامي، فأوضحت قواعد السلوك المهني للمحامي أن الأتعاب تكون وفق العقد المبرم مع العميل، ويراعي المحامي في تحديدها الوقت والجهد والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بالعمل وأتعاب مثله في السوق المحلية وأثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين وطبيعة ومدة العلاقة المهنية، فضلاً عن خبرة المحامي المهنية وسمعته، ولا يجوز للمحامي القيام بأعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد؛ لزيادة التكاليف على العميل على أن يراعي المحامي ظروف عميله المالية والاجتماعية في تعامله معه. ويلتزم بأحكام العقد مع العميل. ويبذل العناية الواجبة والجهد المعقول في أدائه عمله، والدقة والسرعة وفقاً لنطاق التعاقد وأصول المهنة. ولا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجة، ويلتزم المحامي بتعليمات عميله المكتوبة، ما لم تخالف الأنظمة أو القواعد أو أصول المهنة.

وأكدت القواعد -طبقاً للمحامية منال الحارثي- أنه لا يجوز للمحامي خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت؛ ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر العميل، والتصرف في الحقوق المتنازع عليها لصالح المحامي، وتحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل. وشددت القواعد على المحامي أن يتحلى بالأمانة والصدق والنزاهة مع عملائه، وعليه إبداء رأيه المهني بشكل صريح ومفهوم، وأن يبين جميع الخيارات المتاحة للعميل. على أن يحيط المحامي العميل بالمستجدات المؤثرة في العمل محل العقد.

رسالة وليست تجارة

المحامي خالد السريحي يرى أن مهنة المحاماة ركن أساسي في تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الأفراد، والأغلبية يلتزمون بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، ومن المهم التأكيد أن المحاماة ليست تجارة، بل التزام أخلاقي ومسؤولية تجاه تحقيق العدالة، فالمحامي الحقيقي يسعى لفهم قضايا موكليه بعمق، ويعمل على تقديم دفاع جاد ومبني على مذكرات قانونية مدروسة، وليس نسخاً ولصقاً لمذكرات سابقة.

وحول ظاهرة الاستشارات عبر منصات التواصل الاجتماعي يقول السريحي: إن انتشار الاستشارات القانونية عبر وسائل التواصل أتاح للجميع فرصة الوصول إلى نصائح قانونية، لكن الانتشار يحمل في طياته تحديات كبيرة أحياناً تكون المشورات سطحية وغير دقيقة، ما قد يؤدي إلى تفسيرات خاطئة؛ لذلك على الزملاء التحلي بالحذر عند تقديم المشورة عبر هذه الوسائل، وتوجيه المتلقي لطلب استشارة قانونية شاملة في حالة الحاجة.

وحول العقبات ومتطلبات المهنة أوضح أن مهنة المحاماة، مثلها مثل أي مهنة أخرى، تحمل تحديات مستمرة، ويمكن تجاوز هذه التحديات بقدرات فردية وخبرات تراكمية. كما أن التعامل مع العملاء الذين يتجاوزون الحدود المهنية أو يحاولون الالتفاف على العقود يُعد أحد أبرز تلك التحديات، فالنجاح في المهنة يتطلب الصبر، المعرفة المتعمقة، وإدارة توقعات العملاء بوضوح.

منصات التواصل.. باب للإفتاء

المحامي والمستشار القانوني بندر محمد حسين العمودي، قال: إن مهنة المحاماة ذات رسالة وركن أساسي في منظومة العدالة، وتستحق المهنة تحصينها ضد كل ما ينزع عنها النزاهة والأمانة، وكغيرها من المهن تواجه مظاهر سلبية وغير مهنية تعتبر ممارسات فردية معزولة ومرفوضة لا تمثل المحامين وتحتاج لأدوات فعالة لحماية مهنة المحاماة منهم بعقوبات صارمة سواء محامين أو من المنتحلين للمهنة وهم أيضاً ظواهر سلبية، ونص نظام المحاماة على ما يحمي المهنة منها المادة التي تنص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ