قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قيام وكاله فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلي B مع نظرة مستقبليه مستقرة، استند علي عدة عوامل، من بينها التزام مصر بسداد أقساط وخدمه الديون المستحقة عليها وعدم التأخر عن السداد، وكذا ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 46,7 مليار دولار.

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات لـ "بوابة الأهرام"، كما جاء ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر نتيجة التوقع بأن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2025، وارتفاع التصنيف أيضا نتيجة الثقة في السياسات النقدية و المرونة التي يتبعها البنك المركزي المصري، علاوة علي أنه مؤشر على رصد تغيرات ملحوظة تدعم الاقتصاد الكلي وتقلل تأثيرات المخاطر الخارجية".

كما أن انخفاض الديون الخارجية بـ 15 مليار دولار بنسبه في حدود ٩.٩٪؜ من إجمالي الديون الخارجية كان أحد العوامل التي تستند عليها في رفع التصنيف الائتماني، حيث تعد القدرة على جذب تدفقات نقد أجنبي لتلبية الاحتياجات الداخلية وسداد الالتزامات المستقبلية من أهم مقومات رفع التصنيف الائتماني لمصر.

وأوضح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام