جاري الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وممثلي نحو 20 وكالة ومنظمة أممية، بالإضافة إلى مُمثلي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، حيث شهد اللقاء استعراضًا لإطار التنمية الاقتصادية، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومناقشة الأولويات المستقبلية لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.

وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمُمثلي الأمم المتحدة والمنظمات الأممية، وأشارت إلى مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، والتي شهدت مناقشات فعالة بين صناع القرار من مختلف دول العالم، حول إصلاح الهيكل المالي العالمي ودفع النمو الاقتصادي العالمي، ومواجهة التحديات المناخية وتهديدات الأمن الغذائي.

واستعرضت المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال 3 ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.

وأوضحت أنه تم تصميم الإطار الجديد ليعكس التكامل بين التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، لرسم مسارات النمو المستدام، وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات، تتكامل فيها عملية تطوير منظومة التخطيط، مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت المشاط إلى جهود الدولة في ملف حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرة إلى هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، والذي يشمل نسبة 42% للتنمية البشرية والاجتماعية، و37% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و21% للتنمية المحلية، كما أشارت إلى اتجاهات الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية خلال العقد الماضي.

وأوضحت أن حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، تضم 3 مراحل هي تخطيط الاستثمار من خلال تحديث معايير تقييم المشروعات وتطوير منهجية حساب الاستثمارات الخاصة وتعزيز تكامل المعلومات الجغرافية وتفعيل برامج التنمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق