تشهد انتخابات الرئاسة الأميركية هذا العام ترقبا داخليا وخارجيا خشية انفلات العنف داخل الولايات المتحدة عقب إعلان النتائج الرسمية.

وحذرت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، من الخطر الذي يحدق بالديمقراطية الأميركية، واعتبرت أن عودة دونالد ترمب إلى السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة يهدد استقرار المؤسسات الأميركية بأكملها، وأن هزيمة الملياردير المشهور لا تقلل من هذه المخاوف، خصوصا أنه معروف بعدوانيته ولا يمكن التنبؤ بما سيقوم به.

هذا الأمر أشارت إلبه صحيفة «لومانيتي»، التي ذكرت أن ترامب في عام 2024 أخطر من ترمب الذي عرفه العالم عام 2016، فالرئيس السابق والمرشح الحالي أصبح يلهم حركات متطرفة سياسيا وقوميا على مستوى العالم، وأصبح محركا لحركة التراجع الديمقراطي العالمية.

وترى الصحيفة أن الديمقراطية الأميركية مريضة منذ فترة طويلة، وغارقة في نظام الحزبين ونظام انتخابي عفا عليه الزمن يمنع حدوث أي بديل حقيقي، لكن الولايات المتحدة الأميركية تقف عند نقطة تحول كبيرة ومهمة وتاريخية.

صلاحيات الرئيس الأميركي

وقبيل ساعات قليلة من إجراء الانتخابات، يبرز سؤال مهم للغاية حول الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس الأميركي وفقا للدستور، لا سيما وأن جانبا كبيرا من التحذيرات ومن حرمة المنافسة الشرسة على منصب الرئيس، يرجع إلى الصلاحيات القياسية التي يتمتع بها سيد البيت الأبيض، وفق الدستور الصادر عام 1789 وتعديلاته اللاحقة، البالغ عددها 27 تعديلا، حتى العام 1992 والذي يضم 14 صفحة.

فبحسب الدستور الأميركي، لا يحق لأحد أن يتولى منصب الرئيس إلا بشروط رئيسية: أن يكون أميركي المولد، ولا يقل عمره عن 35 سنة، وأن يكون مقيما في الولايات المتحدة منذ 14 عاما.

تبدأ ولاية الرئيس الجديد ونائبه ظهر يوم 20 يناير/ كانون الثاني، أي في الساعة نفسها التي تنتهي فيها ولاية الرئيس السابق ونائبه.

ويتمتع الرئيس الأميركي بصلاحيات لا يتمتع بها رئيس دولة آخر في العالم، وتتضمن الصلاحيات وفق ما ورد في الدستور الأميركي، ووفق ما توضحه وزارة الخارجية، ما يلي:

الرئيس الأميركي، هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة في الولايات المتحدة، يؤدي أدوار رئيس السلطة التنفيذية للحكومة الاتحادية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

يستقبل رؤساء الدول الأخرى، ويمثل الولايات المتحدة الأميركية في الخارج، ويتحدث باسمها، ويقوم بإجراء التعيينات المهمة.

هو رئيس السلطة التنفيذية، والمسؤول عن اختيار أعضاء حكومته المسئولين أمامه، وهو والمسؤول عن تنفيذ السياسات والقوانين التي يقرها المجلس الوزاري.

هو المشرِّع الرئيسي، بالرغم من أن الرئيس لا يعتبر جزءا من السلطة التشريعية تطبيقا لمبدأ فصل السلطات، ولا يملك حق اقتراح القوانين بطريقة مباشرة، ويقوم بتمرير اقتراحاته عبر أعضاء الكونغرس من حزبه لاقتراح تشريع معين، إلا أن هذا لا يمنع الرئيس من القيام بدور مهم في العملية التشريعية كالاعتراض على تشريع ما.

هو الدبلوماسي الأول، إذ يحق له تعيين السفراء واستقبال سفراء الدول المعتمدة، وحضور بعض المؤتمرات الدولية.

هو القائد الأعلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة الغد