أيام معدودة وتنعقد الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ ( كوب 29)، إذ أجمع العديد من محللي قطاع الطاقة أنه من المتوقع أن يسفر كوب 29 عن تحديد هدف جديد لتمويل المناخ، حيث يتمثل الهدف الأساسي في تحديد هدف مناخي جماعي جديد مقنن بشأن التمويل ليحل محل الهدف الحالي البالغ 100 مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى تقديم شركات النفط العالمية خططها لتقليل الانبعاثات باستخدام تقنيات التقاط الكربون بدلاً من تقليل إنتاج النفط والغاز.
ووافقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ ( كوب 28) في دبي نهاية العام الماضي على خريطة طريق «للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري»، وهي المرة الأولى من نوعها في مؤتمر للأمم المتحدة للمناخ، لتأتي بعد موافقة الدول في قمة المناخ (كوب 27) على خفض انبعاثات غاز الميثان.
ويقول ديفيد جوربناز، المتخصص في أسواق النفط، ومحلل أسواق النفط في ICI، إنه من المتوقع أن يسفر كوب 29 عن تحديد هدف جديد لتمويل المناخ، حيث يتمثل الهدف الأساسي في تحديد هدف مناخي جماعي جديد مقنن بشأن التمويل ليحل محل الهدف الحالي البالغ 100 مليار دولار سنوياً، «الهدف الجديد سيهدف إلى معالجة احتياجات وأولويات البلدان النامية، مع التركيز على نطاق ومساهمي التمويل».
وأضاف جوربناز، كما ستتضمن نتائج كوب 29 أيضاً، تفعيل صندوق الخسائر والأضرار بناءً على الاتفاقيات من المؤتمرات السابقة، حيث من المتوقع أن يقدّم مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون إرشادات بشأن تشغيل صندوق الخسائر والأضرار الجديد، بما في ذلك معايير الأهلية، «كما ستتضمن تعزيز المساهمات المحددة مع اقتراب الموعد النهائي لعام 2025 للدول لتقديم مساهماتها المحددة وطنيا المحدثة، حيث يعمل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون كمنصة لتشجيع الالتزامات الأكثر طموحاً بخفض الانبعاثات، إذ سيركّز المؤتمر على تعزيز الطموح وتمكين العمل للحد من الانبعاثات والتكيف مع تغيّر المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار».
ويقول المتخصص في أسواق النفط، ومحلل أسواق النفط في ICI، ستتضمن نتائج كوب 29 أيضاً، تعزيز استراتيجيات التكيف، حيث يهدف المؤتمر إلى تعزيز الطموح عبر جميع ركائز المناخ، وتقديم الفرص للحكومات لدمج الأهداف القطاعية في خطط المناخ الوطنية، «كما ستخضع شركات النفط العالمية نظراً لدورها المهم في الانبعاثات العالمية لتدقيق متزايد من أجل الالتزام بخفض الانبعاثات وإظهار خطط واضحة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، بما يتماشى مع أهداف المناخ العالمية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة من خلال تخصيص رأس مال كبير لمشاريع وتقنيات الطاقة المتجددة، ودعم مبادرات تمويل المناخ من خلال المساهمة في الصناديق التي تهدف إلى مساعدة البلدان النامية في جهودها للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره».
ويحتاج العالم إلى تحويل سبعة تريليونات دولار من التمويل لدعم الاقتصاد الأخضر والتحول للطاقة النظيفة، حسب ما يقول تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أُعلن عنه العام الماضي خلال (كوب 28).
وأضاف جوربناز، أن أذربيجان الدولة المضيفة لـ«كوب 29» أعلنت إنشاء صندوق تطوعي سيُطلب من شركات استخراج النفط والغاز والدول المساهمة فيه، «حيث من المرجح أن يكثّف مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين الدعوات للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، فإنه لا يمتلك السلطة لفرض التزامات ملزمة على شركات النفط الدولية، إلّا أنه يمكنه التأثير في أطر السياسات وتعزيز الاتفاقيات الدولية التي قد تؤثّر بشكلٍ غير مباشر في عمليات هذه الشركات.. فعلى سبيل المثال، يمكن للمناقشات حول التخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري وتنفيذ آليات تسعير الكربون أن تخلق بيئات تنظيمية تشجع شركات النفط الدولية على تعديل نماذج أعمالها».
ويقول ممدوح سلامة، خبير اقتصادي دولي في النفط والطاقة العالمية، إن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين يهدف إلى تعزيز وتعزيز أهداف تغير المناخ المتمثلة في التحول العالمي للطاقة والانبعاثات الصفرية الصافية بحلول عام 2050، وخاصة الدعوة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي والفحم)، «لكنه سيواجه شركات النفط العالمية وخبراء الطاقة العالميين الذين سيعترضون جميعاً على الدعوة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وخاصة والدول المنتجة للنفط الذين يعتقدون أن الوقود الأحفوري سيستمر في دفع الاقتصاد العالمي وتلبية الطلب العالمي على الطاقة في المستقبل، لذلك، لا يمكن للعالم أن يتوقع من كوب 29 أكثر من المؤتمرات السابقة والتي لا تعادل في جوهرها سوى القليل جداً».
كانت شركة «بي بي» البريطانية تخلت عن مستهدفات خفض إنتاج النفط والغاز الطبيعي بحلول عام 2030 في إطار إعادة الرئيس التنفيذي صياغة استراتيجية تحول الطاقة لاستعادة ثقة المستثمرين، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة.
وقالت المصادر إن «بي بي» باتت تستهدف تنفيذ عدة استثمارات جديدة في منطقتي الشرق الأوسط وخليج المكسيك لزيادة إنتاجها من الوقود الأحفوري.
كانت استراتيجية تحول الطاقة التي كشفت عنها الشركة في عام 2020 تقتضي خفض إنتاج النفط والغاز بنسبة 40% بحلول نهاية العقد الجاري تزامناً مع تسريع وتيرة إنتاج الطاقة المتجددة.
وخفّضت «بي بي» هذا المستهدف في فبراير 2023 ليصبح 25%، وبالتالي يصل إنتاجها اليومي إلى مليوني برميل بحلول هذا التاريخ، وكان ذلك إثر تحول تركيز مستثمريها إلى الأرباح قصيرة الأمد.
وأضاف سلامة، أنه من المتوقع أن تخبر شركات النفط العالمية مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين أنه بدلاً من التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، يجب أن يكون الهدف هو تقليل الانبعاثات باستخدام تقنيات التقاط الكربون بدلاً من تقليل إنتاج النفط والغاز، «شعارهم هو أنه طالما كان هناك طلب على النفط والغاز، فإن واجبهم هو تلبية الطلب على الطاقة مع السعي إلى خفض الانبعاثات، حيث تخضع شركات النفط العالمية لضغوط كبيرة من نشطاء البيئة ووكالة الطاقة الدولية والمصالح الخاصة لخفض إنتاجها من النفط والغاز والاستثمارات فيهما».
ويقول سلامة، إن «شركات النفط العالمية قاومت هذه الضغوط وستستمر في مقاومتها خلال كوب 29 وتزعم أن الاقتصاد العالمي يحتاج إلى جميع موارد الطاقة لتلبية طلبه وبالتالي فهي تقاوم بشدة أي ضغط من كوب 29 للقيام بخلاف ذلك».
ويرى الباحث في الجغرافيا السياسية للطاقة فرانسيسكو ساسي، أن كوب 29 سيركّز النقاش بشكل أساسي على تمويل التحول في البلدان النامية وكيف ينبغي للاقتصادات المتقدمة أن تساعد في هذه العمليات، حيث ستكون الدول، وليس الشركات، هي المحور الرئيسي هذا العام، «مقارنة بالمؤتمرات الأخيرة، سيكون دور شركات النفط والغاز ثانوياً إلى حد ما، على الرغم من أن أذربيجان كدولة نفطية ستُدعى لإظهار مصداقيتها فيما يتعلق بالإجراءات المناخية».
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
