يمثل نمو الودائع تحدياً للقطاع البنكي السعودي، ما يضع ضغوطاً على المصارف لتوفير التمويلات اللازمة لتلبية ارتفاع الطلب على الائتمان المدفوع بالمشاريع العملاقة ضمن "رؤية السعودية 2030"، بحسب تقرير صادر عن وكالة "موديز ريتينغز".

وكالة التصنيف الدولية رأت أن "رؤية 2030"، وما تتضمنه من مبادرات ومشاريع عملاقة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك قطاعات السياحة والإسكان والبنية التحتية، تفتح فرصاً كبيرة لنمو القطاع البنكي في

ورغم أن مشاريع الرؤية تموّل حالياً بشكل رئيسي من خلال ضخ الأموال من صندوق الاستثمارات العامة السعودي أو الحكومة، حيث يشير إفصاح حديث عن صندوق الاستثمارات السعودي إلى التزامات رأسمالية بحوالي 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً، إلا أن الإقراض المصرفي سيشهد نمواً مدفوعاً بزيادة قروض الشركات وارتفاع اقتراض المقاولين من الباطن الذين يعملون في المشاريع العملاقة، بحسب التقرير.

شكّل برنامج تملك الإسكان محركاً للنمو الائتماني لدى المصارف خلال السنوات الخمس الأخيرة. وارتفعت الرهون العقارية للأسر ارتفاعاً كبيراً، من 110

مليار ريال خلال 2016 إلى 607 مليار ريال سعودي في نهاية 2023. وبما أن الرهون العقارية سجلت بسعر فائدة ثابت خلال فترة انخفاض سعر الفائدة، إضافة إلى امتداد فترة الحيازة غالباً من 25 إلى 30 سنة، فإن ذلك يمكن أن يشكل ضغطاً على هوامش القطاع. رغم ذلك، يشهد نمو الرهون العقارية تباطؤاً، عزته "موديز" إلى ارتفاع أسعار الفائدة، واقتراب المملكة من تحقيق هدفها المتمثل في مستهدفها لتملك للمساكن بنسبة 70%.

وزير الإسكان لـ"الشرق": 62% نسبة تملك السعوديين للمنازل قال وزير الإسكان السعودي، "ماجد الحقيل"، إنَّ معدَّل تملُّك المساكن بالمملكة قد ارتفع إلى 62% بفضل برنامج الإسكان الذي استفادت منه حتى الآن 775 ألف أسرة، في حين انتقلت 270 ألف أسرة لمنازلها الجديدة بمعدَّل استفادة شهرية 31 ألف أسرة شهرياً.

احتمالان لنسبة نمو القروض إلى الودائع وضع التقرير سيناريوهين محتملين لنمو الودائع لدى البنوك كنسبة إلى نمو الطلب على الائتمان خلال الـ18 شهراً القادمة. وهما سيناريو الحالة المرجعية الأساسية والسيناريو المتأزم. وحتى في سيناريو الحالة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg