المعنى الاصطلاحي للقانون أنه القواعد الاجتماعية الملزمة المنظمة لعلاقات الأفراد داخل الجماعة، التي تستتبع مخالفتها توقيع الجزاء. ومصدر القانون تتفاوت فيه المجتمعات. ففي بلاد المسلمين تشكل الشريعة أساسا.
أما علم الاقتصاد economics فإنه يدرس مناهج في كيفية استخدام الموارد المتاحة وهي بطبيعتها محدودة، كالأرض ومساحتها، لإنتاج وتبادل السلع والخدمات. الموارد غير محدودة في الجنة فقط، جعلنا الله من أهلها. وتحتاج معرفة كيفية الاستخدام إلى أدوات تحليل تبين كيف يحصل الإنتاج والتبادل. ويبنى على ويستفاد من هذه الكيفية في محاولة معرفة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
مما سبق نفهم أن علم الاقتصاد لا يضع قواعد للسلوك، ولكنه يسهم في تحليل اقتصادي للقوانين، عبر إنارة الطريق لواضعها، وإنارته في فهم تأثيرها في استخدام الموارد. وتبعا، فإن مراعاة المبادئ والمعايير الاقتصادية ينبغي أن يسترشد بها ويرجع إليها عند وضع القوانين. ولنا في قصة النبي يوسف عليه السلام في تفسير رؤيا ملك مصر دروس ومواعظ.
ما أهم المبادئ الاقتصادية للتحليل الاقتصادي للقانون؟
يقف على رأس المبادئ الكفاءة الاقتصادية. وهذا موضع اتفاق بغض النظر عن التخصص. الكل يوافق على أهمية الوصول إلى أعلى درجة ممكنة من جودة استخدام الموارد المتاحة. والقوانين تسعى إلى تحقيق تلك الكفاءة. لكن قد يوضع قانون دون أن يعطي الكفاءة الاقتصادية أولوية. مشكلة أخرى هو أن هناك خلافات بين أفراد المجتمع في تقدير أهمية المنفعة المحققة. ويساعد علم الاقتصاد وأدواته على تقديرها.
رغم ما سبق، فإن هناك اختلافات في فهم المقصود بالكفاءة. وتساعد على تقليل هذه الاختلافات النظر إلى المعايير في النظر العلمي الاقتصادي.
أهم معيار تحقيق أعلى المنافع بأقل ضرر، وليس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
