قطعت جهود الوساطة المصرية شوطًا كبيرًا، لاختراق جمود ملف إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وتزامنت هذه الجهود، مع تكثيف القوى الدولية، والمؤسسات الأممية مفاوضاتها لوضع حد للمعاناة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في غزة.
وشهدت الساعات الأخيرة عددًا من "المؤشرات الموثوقة" التي تشير إلى أن المقترح المصري سيرى النور قريبًا وتمثلت هذه المؤشرات في إظهار قادة حركتي فتح وحماس، خلال اجتماعاتهم بالقاهرة، مرونة كبيرة في تجاوز التحديات التي قد تعرقل إنجاز هذا الملف.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تصريحات صادرة عن مسؤولي الفصائل الفلسطينية التي تعتبر اللجنة المجتمعية "الحل الأمثل" الذي يمكن البناء عليه للوصول إلى وقف إطلاق النار.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال مصدر أمني مصري مسؤول إن حركتي فتح وحماس أبدتا خلال مفاوضاتهما في القاهرة مزيدًا من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة شؤون قطاع غزة. ومن المرجح، وفق المعلومات الأولية، أن تتبع اللجنة المجتمعية السلطة الفلسطينية، وتضم شخصيات مستقلة، ويصدر مرسوم رئاسي بتشكيلها من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
مشاركة حماس في اللجنة
ورداً على ما أثير حول عدم ترحيب المجتمع الدولي بمشاركة حماس في اللجنة، كشف مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أن لجنة "الإسناد المجتمعي" التي توافقت عليها الفصائل في القاهرة، لن تضم عناصر من حركة "حماس"، وفقًا لـ"قناة العربية" الإثنين.
وأوضح الهباش أن فكرة اللجنة التي ستوكل إليها مهمة إدارة شؤون غزة طُرحت لمحاولة تجاوز الوضع القائم وتقديم حلول لإدارة القطاع.
| إعلام غربي: الوساطة المصرية «نموذج يحتذى» في إسناد فلسطين
وأشار إلى أن قرار تشكيل اللجنة سيصدر عن الرئيس الفلسطيني، وستكون تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، وستعمل على تنفيذ برامج وسياسات الحكومة في غزة سواء في إعادة الإعمار ولو بشكل جزئي أو في ملف المساعدات لضمان وصولها إلى المواطنين، وفقًا لـ"العربية".
لا أسماء معينة
ولفت الهباش إلى أنه حتى الآن لم تُطرح الأسماء التي ستضمها اللجنة، ولم تتبلور تفاصيل حول عدد أفرادها أو تشكيلها، لكنها ستضم كفاءات وطنية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
