أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام / شكلت الزراعة محوراً أساسياً من محاور التنمية في دولة الإمارات وأحد أهم أركان الاستراتيجيات المستدامة التي حرصت القيادة الرشيدة على ترسيخها على مدى أكثر من خمسة عقود منذ تأسيس الدولة، والزراعة نشاط قديم في دولة الإمارات حيث مارسه أبناؤها بكثرة في بعض مناطق الدولة، مثل: رأس الخيمة، والفجيرة، والعين وفي بعض الواحات، مثل واحة ليوا.وقد تطورت الزراعة بشكل نوعي منذ قيام الاتحاد رغم التحديات البيئية والطبيعية التي تغلب على مناخ المنطقة وتفرض تعاملاً خاصاً معها مثل ندرة موارد المياه والأراضي الصالحة للزراعة، وملوحة التربة، والظروف البيئية الصعبة، وارتفاع تكاليف الإنتاج.وقد حظي القطاع الزراعي باهتمام خاص من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي أسهمت مبادراته وجهوده في مواجهة تحديات الطبيعة الصحراوية وبادر إلى زراعة ملايين من أشجار النخيل، والعمل على ترسيخ نهضة زراعية كبيرة، تولت القيادة تشجيعها وتذليل العقبات في طريقها حتى أصبحت الزراعة اليوم مساهماً أساسياً في الجانب الاقتصادي معتمدة على أحدث التقنيات الزراعية، عبر تبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً تُركّز على الاستثمار الأمثل لوحدة الأراضي الزراعية وجودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة.ويعد الإنتاج الزراعي المحلي اليوم من أهم مستهدفات الأمن الغذائي في الدولة، ومصدر دخل أساسياً لكثير من المزارعين، وقد تجلى هذا الاهتمام بإطلاق مجلس الوزراء النظام الوطني للزراعة المستدامة الهادف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه.وتتماشى المبادرات الرامية إلى ترسيخ ثقافة الاهتمام بالقطاع الزراعي مع مستهدفات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” حيث يضم البرنامج مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.ويستهدف البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم البرنامج "عام الاستدامة 2024"، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.- 33 ألف مزرعة..وحظيت المنتجات المحلية الزراعية بميزات تفضيلية واسعة، حتى بلغ عدد المزارع في الدولة، وفقاً لأحدث إحصائيات وزارة التغير المناخي والبيئة، 33 ألف مزرعة تتبع أساليب زراعة متنوعة وعدة نظم إنتاج زراعية، منها مزارع تتبع أساليب الزراعة العضوية، وأخرى تتبع أساليب الزراعة المائية. ويقدر إنتاج مزارع الدولة من الخضراوات بنحو 328,209.9 ألف طن سنوياً، و435,097 ألف طن من المحاصيل الحقلية والأعلاف، و368,960.9 ألف طن من الفاكهة وذلك وفقاً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.كما يغطي إجمالي الإنتاج الزراعي المحلي من الخضراوات حالياً نسبة تتجاوز 20% من إجمالي احتياجات السوق، وتصل النسبة في بعض المحاصيل مثل الخيار إلى 80%، مدعومة بخطط ومبادرات وزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز عمل المزارعين المحليين وآليات الزراعة الحديثة، كما يتم زراعة وإنتاج الخضراوات مثل الطماطم، الخيار، الفلفل، الباذنجان والكوسا وغيرها من الخضراوات إضافة إلى زراعة النخيل وإنتاج التمور والفواكه مثل الحمضيات، المانغو، الجوافة، الموز، التين، اللوز والسدر وغيرها.إلى ذلك، أسهمت البيوت المحمية في تقديم منتجات زراعية متميزة كماً ونوعاً، فقد بلغ إنتاج البيوت المحمية من الخضراوات في إمارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات