حذر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الضفة الغربية على حافة انيهار اقتصادي كارثي بسبب استمرار الحرب على غزة.

وذكر التقرير أن شركة صابون نابلس، التي تضم شبكة كبيرة من المشترين في 70 بلدا، هي نوع من أنواع الأعمال التجارية المملوكة للعائلات الفلسطينية، التي شكلت ذات يوم العمود الفقري للاقتصاد المحلي في الضفة الغربية، بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب في غزة فإن مستقبلها بات بخطر محدق.

كما ارتفعت تكاليف الإنتاج بأكثر من 20٪ وانخفضت الصادرات بنحو 30٪، وسط القيود الإسرائيلية على الحركة في الضفة الغربية. وانخفض إجمالي الإيرادات السنوية من نحو 5 ملايين دولار إلى أقل من مليون دولار. وتم تخفيض عدد الموظفين إلى 8، بانخفاض عن 28 موظفًا قبل الحرب، بحسب تقرير الصحيفة.

ويقول رجال الأعمال الفلسطينيون، إن "تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ارتفعت، حيث أصبح استيراد الإمدادات ومنتجات الشحن أكثر صعوبة، كما أن ارتفاع البطالة أضر بالمستهلكين المحليين، وحتى السياحة التي تعتبر مصدرا مهما للإيرادات الخارجية، انخفضت بشكل حاد".

وقال مالك شركة الصابون مجتبى تبيله: "نحن لا نعاني فقط، نحن نحاول البقاء على قيد الحياة"، مضيفا "لا يمكننا حتى التخطيط لبعد ساعة من الآن".

مواضيع ذات صلة اقتصاد الضفة الغربية في مهب الريح وفي سياق متصل، قال مسؤولون أميركيون كبار في رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية، إن "تداعيات القيود الإسرائيلية تهدد بشكل متزايد الاقتصاد في الضفة الغربية، مع عواقب محتملة قد تزعزع الاستقرار على أمن إسرائيل والشرق الأوسط أجمع".

كما يلوح في الأفق خطر الانقطاع عن النظام المالي الإسرائيلي. فقد كان من المقرر، أن تنتهي صلاحية التنازل الإسرائيلي الذي يسمح للبنوك الفلسطينية والإسرائيلية بالمراسلة يوم الخميس الماضي، والذي كان سيقطع العلاقة التي تدعم أكثر من 13 مليار دولار في التجارة السنوية.

وفي هذا الشأن، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي عاد ومدد صلاحية التنازل الإسرائيلي: "إن البنوك الفلسطينية تستخدم لتمويل الإرهاب".

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان مشترك يوم الخميس الماضي: "المدة القصيرة جدًا لهذا التمديد ستؤدي إلى أزمة أخرى تلوح في الأفق بحلول 30 نوفمبر الجاري، وقطع هذه العلاقات المصرفية من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية كبيرة في الضفة الغربية، مما يهدد أمن إسرائيل والمنطقة ككل".

وكان اقتصاد الضفة الغربية مستقرًا نسبيًا قبل أن يبدأ القتال في غزة العام الماضي. وكانت الموانئ الإسرائيلية والأردنية، على الرغم من وجود بعض التحديات فيها حتى قبل الحرب، بمثابة بوابات إلى العالم للشركات الفلسطينية. وحققت السياحة إلى المواقع التاريخية في بيت لحم وأريحا إيرادات عالية، كما دخل أكثر من 100000 فلسطيني إسرائيل بشكل قانوني للعمل، وحافظت البطالة على نسبة منخفضة نسبيًا.

تداعيات مزرية من هنا، أظهر تقرير الصحيفة أن كل قطاع اقتصادي فلسطيني كبير بدأ يتقلص، بحسب مسؤولين فلسطينيين وتحليلات اقتصادية. كما ارتفع معدل البطالة في الضفة الغربية بأكثر من الضعف عن المستويات التي سجلها قبل الحرب، إلى ما يقدر بنحو 31٪ في الربع الثاني من عام 2024، وهو ارتفاع بنحو 13٪ قبل عام، وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني.

كما أن القطاع العام الفلسطيني، الذي يمثل ما يقرب من 20٪ من الوظائف في الضفة الغربية، يعاني أيضًا. ومن المتوقع أن تواجه السلطة الفلسطينية عجزًا في الميزانية بنحو ملياري دولار هذا العام، وفقًا للبنك الدولي.

وقال وزير الاقتصاد بالسلطة محمد العمور: "نحن نأخذ قروضا لدفع رواتب جزئية".

(ترجمات)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد