أكّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأربعاء أنّ حكومته لن تتخذ أي قرارات قد تضيف "أعباء مالية" على المصريين خلال "الفترة المقبلة" من دون أنّ يحدّد مدتها، في إشارة إلى عدم رفع أسعار الوقود والخدمات المختلفة.

وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17,5%، بنما انعكس على أسعار السلع، فيما بلغ معدل التضخم السنوي في سبتمبر 26,4%.

وجاءت تصريحات مدبولي فيما بدأت مصر الثلاثاء مراجعة جديدة لاتفاقية قرض قيمته 8 مليارات دولار مبرمة مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لحصولها على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1,2 مليار دولار، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال مدبولي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لحكومته في العاصمة الإدارية الجديدة "إننا كدولة في ظل هذه الظروف لن نتخذ في الفترة المقبلة أي قرارات تضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين".

وأكّد أنّ هناك "تفهما كاملا من صندوق النقد لهذا الأمر".

وبموجب برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن يتم رفع اسعار الوقود مرة أخرى بعد ستة أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.

ويخشى المصريون أيضا تعويما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق