بعد أن أقال المستشار الألماني أولاف شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر بسبب خلافات بشأن الملف الاقتصادي أعلن عن طرح تصويت على الثقة على ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم في البرلمان منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل وهو ما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة بحلول مارس/ آذار المقبل.
يأتي هذا التحرك بعد أيام من محادثات الأزمة بين ائتلاف شولتس الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والديمقراطيين الأحرار المؤيدين لرجال الأعمال، وحزب الخضر الذي ينتمي إليه وزير الاقتصاد روبرت هابيك.
وفي وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء، أقال شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر من حزب الديمقراطيين الأحرار، الذي كان قد طالب المستشار بتمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.
وفي بيان صحفي، شن شولتس هجوماً على ليندنر بسبب تحركه بما يخدم مصالح قاعدته الانتخابية الضيقة، في وقت تمر فيه البلاد بصعوبات اقتصادية وأزمات دولية. وقال شولتس إنه وهابيك اتفقا على ضرورة توضيح ألمانيا مسارها السياسي قريباً. وقال شولتس إنه يعتزم، قبل نهاية العام، طرح جميع القوانين التي لا يمكن تأجيلها في البرلمان للتصويت، بما في ذلك تدابير دعم الصناعة.
وفي حال سحب البرلمان الثقة من شولتس، فقد يفتح الطريق لإجراء انتخابات جديدة.
ليندنر يرد
ومن جانبه، قال كريستيان ليندنر زعيم الحزب الديمقراطي الحر إن المستشار حاول إجباره على تعليق نظام كبح الديون الدستوري في البلاد. وقال للصحفيين بعد انهيار محادثات الائتلاف الحاكم: "يرفض أولاف شولتس الاعتراف بأن بلادنا بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد. لقد أظهر أولاف شولتس أنه لا يملك القوة اللازمة لإعطاء بلاده دفعة جديدة".
وأضاف "بدلاً من ذلك، أعطاني المستشار بعد ظهر اليوم إنذاراً نهائياً لتعليق نظام كبح الديون الدستوري. ولم يكن بوسعي أن أفعل ذلك لأنني بذلك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية
