صحيفة إسرائيلية تستعرض 9 خدمات قدمها ترمب لتل أبيب في ولايته الأولى

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يُعتبر من أكثر الرؤساء الأميركيين دعماً لإسرائيل في جيله، مرجعة ذلك إلى تبني إدارته بين عامي 2017 و2021 سياسات تعكس دعمها لتل أبيب وأمنها.

نقل السفارة

نقل ترمب السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، تطبيقاً لقانون سفارة القدس الذي أقره الكونغرس عام 1995، ولكن لم ينفذه أي رئيس حتى جاء ترمب.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن ترمب في خطاب له الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال ترمب في كلمته من البيت الأبيض: «قررت أنه آن الأوان للاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل».

وخلال مراسم افتتاح السفارة الأميركية بالقدس في مايو/أيار قال ترمب، إنه لا يزال ملتزما بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال ترمب، الذي أثار اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقله السفارة إلى القدس من تل أبيب غضب الفلسطينيين ومخاوف دولية، «الولايات المتحدة تظل ملتزمة تماما بتسهيل اتفاق سلام دائم، ستظل الولايات المتحدة صديقا عظيما لإسرائيل وشريكا في قضية الحرية والسلام».

السيادة على الجولان

في مارس/آذار 2019 اعترف ترمب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة، التي ضمتها إسرائيل فعلياً عام 1981.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار في ذلك الوقت، ووصفه بـ«التاريخي».

وظهر نتنياهو إلى جانب ترمب وهو يوقع القرار. وقالت سوريا إن قرار ترمب «اعتداء سافر على سيادتها».

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020 زار مايك بومبيو مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب العام 1967، في خطوة غير مسبوقة لوزير خارجية أميركي.

وقال بومبيو خلال زيارته للمنطقة الواقعة على الحدود السورية الإسرائيلية «لا يمكن الوقوف هنا والتحديق عبر الحدود وإنكار أمر أساسي يكمن في أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعترف بأن هذا جزء من إسرائيل».

وأضاف بومبيو «جئت إلى هنا لأجدد سيادة إسرائيل على الجولان».

مبدأ بومبيو

أعلن ترمب عن مبدأ بومبيو، الذي أشار إلى أن إسرائيل ليست قوة احتلال في الضفة الغربية، زاعما أن المنطقة هي أرض متنازع عليها.

في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 خالف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السياسة الخارجية الأميركية التي استمرت لعقود.

وأعلن بومبيو أن الولايات المتحدة في عهد ترمب لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية «تتعارض مع القانون الدولي».

الاتفاق النووي

انسحبت إدارة ترمب من الاتفاق النووي الإيراني، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، والذي كان يُعتقد أنه يمنح النظام الإيراني فرصة لتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار.

وكان ترمب هو الذي أعلن في عام 2018 انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 مع القوى العالمية.

كما فرض ترمب عقوبات تستهدف عائدات صادرات النفط والمعاملات المصرفية الدولية لطهران، مما أدى إلى صعوبات اقتصادية شديدة وتفاقم السخط الشعبي في إيران.

وقال ترمب مرارا خلال حملته الانتخابية إن سياسة الرئيس جو بايدن بعدم فرض عقوبات صارمة على صادرات النفط أضعفت واشنطن وجرأت طهران، إذ سمحت لها ببيع النفط وجمع الأموال وتوسيع مساعيها النووية ونفوذها من خلال الجماعات المسلحة.

وفي مارس/ آذار قال ترمب في مقابلة مع صحيفة هايوم الإسرائيلية إن إيران يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا في غضون 35 يوما وإن إسرائيل تعاني من جوار «غادر وخطير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من قناة الغد

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من قناة الغد

منذ 9 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 29 دقيقة
منذ 11 ساعة
منذ ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 14 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 12 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 10 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 3 ساعات
قناة العربية - مصر منذ 4 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ ساعة
بوابة الأهرام منذ 22 دقيقة
موقع صدى البلد منذ 9 ساعات