يعد فوز السيارات الكهربائية.

يمنح الفوز ترمب القدرة على الوفاء بتعهداته الانتخابية بالتضييق على سياسات المناخ التي أطلق عليها "الخدعة الخضراء الجديدة" مع إعادة توجيه الحكومة الفيدرالية نحو ضخ المزيد من النفط الخام وبناء المزيد من محطات الكهرباء.

على الرغم من أن بعض الجهود قد تواجه صعوبات كبيرة في الكونغرس، حيث سيعارض العديد من رفاق ترمب الجمهوريين إلغاءً شاملاً للإعفاءات الضريبية الخاصة بالطاقة والتصنيع المقررة بموجب قانون الحد من التضخم، يمكن لترمب استخدام سلطته التنفيذية لإدخال تغييرات أخرى حيز التنفيذ. ومن المنتظر أن تكون شركات النفط والغاز من أبرز المستفيدين.

"إنك تنظر إلى فلسفة 'احفر ثم احفر'.. سترى إبرام عقود تأجير بحرية للتنقيب عن النفط والغاز، وخطوط الأنابيب تتحرك بوتيرة أسرع، والتكسير الهيدروليكي على أراض فيدرالية، وعقلية تركز على خفض تكاليف الطاقة على المستهلكين"، وفقاً لما قاله دان إيبرهارت، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات حقول النفط "كناري" (Canary).

فيما يلي مجالات بعض التغييرات المتوقعة:

إقصاء السيارات الكهربائية

كرر ترمب وعده بإنهاء مجموعة من السياسات الفيدرالية التي تشجع مبيعات السيارات الكهربائية، ويتيح فوزه فرصة لإجراء تلك التغييرات في وقت قريب ربما اليوم الأول لتوليه السلطة.

الهدف الرئيسي هو قاعدة تنظيمية لوكالة حماية البيئة للحد من تلوث عوادم السيارات والشاحنات الخفيفة، والتي لديها صلاحيات صارمة تفرض على شركات صناعة السيارات بيع المزيد من طرز السيارات الكهربائية والهجينة مع مرور الوقت.

صاغ مستشارون سابقون لترمب وجماعات الضغط في مجال الطاقة بالفعل نصاً يمكن إدراجه في أمر تنفيذي يوجه وكالة حماية البيئة لإعادة النظر في القاعدة. ويتم دراسة أمر مماثل لكبح إعفاءات قانون الهواء النظيف التي تعطي الضوء الأخضر فعلياً لقواعد صارمة تعالج تلوث السيارات في كاليفورنيا.

يمارس مؤيدون لتكرير النفط ضغوطاً بهدف إجراء تغييرات سريعة للحد من المركبات الكهربائية المؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية بموجب سياسات وزارة الخزانة الحالية. يُنذر ذلك بتعديل في إحدى السياسات، التي تجري السخرية منها باعتبارها "ثغرة التأجير"، والتي تعفي المركبات الكهربائية المؤجرة في الأساطيل التجارية، من القيود المتعلقة بمكان تصنيع السيارات، ومصدر مواد بطارياتها، ومقدار الأموال التي يكسبها المستهلكون.

ترمب يطلق العنان للنفط والغاز

وعد ترمب "بإطلاق العنان للطاقة الأميركية"، وقال إنه يملك خططاً "لتحرير المخزونات الضخمة من الذهب السائل على الأراضي العامة الأميركية لتطوير الطاقة".

يشير ذلك إلى تحول جذري عن سياسات الرئيس جو بايدن التي تقيد استخراج الوقود الأحفوري على الأراضي والمياه العامة. في عهد بايدن، وضعت الولايات المتحدة أصغر خطة على الإطلاق لمنح عقود إيجار النفط والغاز البحرية، مع جدولة ثلاثة مزادات فقط على مدى خمس سنوات. كما فرضت إدارة بايدن قاعدة تنظيمية تمنع الحفر في أكثر من نصف الاحتياطي الوطني للبترول في ألاسكا.

يُمكن لترمب أن يوجه وزارة الداخلية لمراجعة تلك السياسات على الفور، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى عامين حتى تتمكن الوزارة من إنهاء المراجعات البيئية اللازمة، وتوضيح بقية المتطلبات الإجرائية الأخرى، قبل أن تتمكن من وضع جدول زمني جديد أكثر قوة لبيع حقوق الحفر البحرية.

قد تكون التغييرات التي تخص قواعد حوكمة احتياطي ألاسكا مهمة بشكل خاص لشركات النفط التي لديها حيازات أو حقوق هناك، بما في ذلك "كونوكو فيليبس"، و"سانتوس" (Santos)، و"ريبسول" (Repsol)، و"أرمسترونغ أويل أند جاز" (Armstrong Oil Gas).

استنئاف صادرات الغاز المسال

أصبح تعليق إدارة بايدن للتصاريح الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع في حكم المنتهي تقريباً بفضل فوز ترمب.

تعهد ترمب بإنهاء تعليق التصاريح في "أول يوم له بعد عودته". يمكن أن يتخذ ذلك شكل أمر تنفيذي يوجه وزارة الطاقة باستئناف مراجعتها لطلبات تصدير الغاز الطبيعي إلى الدول الآسيوية الرئيسية، وغيرها من البلدان التي ليست من بين شركاء التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

من بين المستفيدين المحتملين شركات "فنتشر غلوبال إل إن جي" (Venture Global LNG Inc)، و"إنرجي ترانسفير" (Energy Transfer LP) و"كومونويلث إل إن جي" (Commonwealth LNG)، والتي لديها مشاريع معلقة أمام الوزارة.

ترمب ينتقد طاقة الرياح البحرية

لم يوضح ترمب بالضبط كيف سيتعامل مع صناعة الرياح البحرية الناشئة، حيث يعمل المطورون على تركيب توربينات في مزارع الرياح التي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg