ضخّت صناعة العملات المشفرة ملايين الدولارات في سباق الانتخابات الرئاسية والكونغرس، لكن أبرز انتصاراتها الانتخابية قد يكون رحيل رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، غاري غينسلر.

قاد غينسلر، وهو المصرفي السابق في "غولدمان ساكس"، أقوى حملة تنظيمية ضد صناعة الأصول الرقمية، حيث رفع عشرات القضايا ضد شركات ومتداولي هذه العملات، بما في ذلك شركات مالية عملاقة مثل "كوين بيس غلوبال" (Coinbase Global) وشركة التداول الخاصة "دي آر دبليو هولدينغز" (DRW Holdings).

فوز الرئيس دونالد ترمب الحاسم يكاد يضمن تراجعاً في تطبيق التشريعات ذات الصلة بالعملات الرقمية بمجرد توليه منصبه. ففي يوليو، وأثناء مشاركته في مؤتمر للبتكوين في ناشفيل تعهّد ترمب بإقالة غينسلر في أول يوم من ولايته الثانية.

كثيراً ما تتباهى لجنة الأوراق المالية والبورصات بنجاحها في تطبيق أحكام قضائية تتوافق مع رؤيتها بأن قوانين الأوراق المالية القديمة تنطبق على فئة الأصول الرقمية الناشئة. كما فرضت اللجنة غرامات كبيرة على بعض أكبر الأسماء في هذا القطاع، حيث أصدرت غرامة ضخمة بلغت 4.5 مليار دولار بحق "تيرا فورم لابز" (Terraform Labs) لإصدارها عملة مستقرة، ومؤسسها دو كوان في أبريل. لم تصدر اللجنة تقريرها السنوي حول إجراءات التنفيذ للسنة المالية 2024 بعد، لكن في العام السابق رفعت اللجنة 46 قضية من هذا النوع، بزيادة تجاوزت 50% عن العام السابق، بحسب تقرير صادر عن شركة "كورنرستون ريسيرتش" (Cornerstone Research).

قضايا احتيال سابقة

قال جيه. دبليو. فيريت، أستاذ القانون في كلية "أنطونين سكاليا" بجامعة جورج ميسون: "بعض قضايا العملات الرقمية كانت قضايا احتيال حقيقية، وآمل أن تستمر، وآمل أن يُرفع المزيد منها"، مضيفاً: "لكن العديد من القضايا الأخرى كانت مجرد مشاكل تسجيل عندما يكون التسجيل مستحيلاً".

من المتوقع أن يدفع الرئيس القادم للجنة نحو تشريعات جديدة تعدل قوانين الأوراق المالية القائمة، أو تمكّن شركات الأصول الرقمية من الامتثال للقوانين التي طالما انتقد غينسلر تجاهلها، مما سيسهم أيضاً في تقييد الإجراءات التنفيذية.

الآن، يتوقع أن يكون للتشريع المتوافق عليه من الحزبين الذي يدعم هذا الهدف أقوى فرصة، خاصة مع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.

قال جاك إنغليس، الرئيس التنفيذي لجمعية إدارة الاستثمارات البديلة (AIMA)، وهي مجموعة تجارية مقرها لندن تمثل صناديق التحوط وشركات الملكية الخاصة: "نتوقع أن تكون مقاربة إدارة ترمب والكونغرس الجديد تجاه تنظيم العملات الرقمية أكثر إيجابية"، مضيفاً أن السياسات المستقبلية ستعترف بالحاجة إلى إدماج العملات الرقمية في إطار الخدمات المالية الأوسع، مع مراعاة الاختلافات التكنولوجية عن التمويل التقليدي.

لماذا تقاضي اللجنة العملات المشفرة؟

تركّزت قضايا لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد شركات العملات الرقمية حول ما إذا كانت منتجاتها تتوافق مع تعريف الأوراق المالية القديم الذي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg