صادقت الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، وذلك تفاعلا مع النتائج التي توصل إليها الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي أشرفت عليه المندوبية السامية للتخطيط على مدار شهر سبتمبر الماضي.
وحسب النص القانوني ذاته، فإن "عدد السكان القانونيين للمملكة بلغ في سبتمبر من السنة الجارية، ما مجموعه 36.828.330 نسمة، وبذلك، عرفت ساكنة المملكة، منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بزيادة 8,80%".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه "بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر التي أسفرت عنه عملية الإحصاء فيتحدد في 9.275.038 أسرة. وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26,82% مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره في سنة 2014".
وبخصوص عدد الأجانب المقيمين في المملكة، فإن عددهم الإجمالي يتحدد في 148.152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61.946 نسمة، أي بزيادة تقدر بـ71,86% مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة 2014"، أكد النص القانوني ذاته الذي يحمل إمضاء عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ولفتت الوثيقة ذاتها إلى أن مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة "تندرج في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص بإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المُجراة شهر سبتمبر المنصرم برسم الإحصاء سالف الذكر".
وفقا للمصدر ذاته، فإنه يرتقب أن "تقوم المندوبية السامية للتخطيط بتعميم النتائج المفصلة للإحصاء ونشر كافة المعطيات المتعلقة به وفق ما يرجى به العمل في هذا الباب، بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية".
مواضيع ذات صلة (وكالات )
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد