الطفرة في الإنفاق العام التي وعدت بها أول حكومة «عُمالية» في بريطانيا منذ 14 عاماً ستخلق ما يُطلق عليه «جرعة إنعاش سكرية مؤقتة» من النمو الذي سيتلاشى لاحقاً. إنه تعبير غير موفق، لكنه مفهوم. ففيما يتعلق بالبنية التحتية المتداعية، يُفضل اعتبار مبلغ الـ 100 مليار جنيه إسترليني (130 مليار دولار) من الاستثمارات الرأسمالية التي تم الإعلان عنها في الميزانية الأسبوع الماضي، كدفعة بروتينية. وعلى المدى الطويل، هذا المبلغ ليس كافياً بأي حال من الأحوال.
هذا الإنفاق من شأنه أن يرفع صافي استثمار القطاع العام في بريطانيا ليبلغ في المتوسط 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات الخمس لهذا البرلمان. وهذه زيادة طفيفة فقط عن معدل 2.5% الذي حققته بريطانيا في هذا القرن. كما أنها أقل بكثير من متوسط 3.7% للاقتصادات المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة ذاتها، وفقاً لمؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن». وفي تقرير لها العام الماضي، قالت مؤسسة الأبحاث التي تتخذ من لندن مقراً لها، إن الهدف الأولي المعقول للمملكة المتحدة سيكون 3%.
سيكون الإنفاق مكثفاً في البداية، وهذا يعني أن الاستثمار سيتراجع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية ولاية حزب العمال (ما لم تعد الحكومة لتطلب المزيد في هيئة زيادات ضريبية إضافية واقتراض، كما يتوقع بعض خبراء الاقتصاد). ومن هنا جاءت صورة «جرعة الإنعاش المؤقتة». ومع ذلك، لا يحتوي السكر على أي مغذيات. فهو يوفر دفعة مؤقتة من الطاقة، وبمجرد زوال تأثيره، قد ينهار الجسم. ومن ناحية أخرى، يعمل البروتين على بناء العظام والعضلات. وستظل المدارس والمستشفيات والطرق التي يتم إصلاحها أو تشييدها قائمة بمجرد أن تبدأ الأموال في النفاد. ومثل هذا الاستثمار لا يُهدر.
ما إذا كانت التدابير لزيادة الإيرادات ستحفز الاستثمار وتدفع بالنمو أم أو ستفرض الضرائب على الأعمال التجارية الخاصة حتى تقضي عليها، هذا يعتمد على فلسفتك السياسية والاقتصادية. كتب جيمس دايسون، الملياردير ومالك شركة دايسون للأجهزة المنزلية وأغنى رجل في البلاد، في صحيفة «التايمز» اللندية أن الخطط المالية «الانتقامية» لحزب «العمال» ستؤدي إلى «موت ريادة الأعمال» وستقضي على النمو. ربما يكون ذلك صحيحاً. ما لا شك فيه هو أن المملكة المتحدة هي دولة منخفضة الاستثمار، وقد ارتبطت هذه النزعة بضعف إنتاجيتها منذ الأزمة المالية العالمية. من الصعب تصور خروج بريطانيا من ركود النمو المنخفض حتى يتغير هذا الوضع.
في هذا الصدد، تمثل خطط الإنفاق التي طرحتها وزيرة الخزانة «راشيل ريفز» على الأقل محاولة لطي صفحة هذا السجل الكئيب. على سبيل المثال، سيرتفع الاستثمار الرأسمالي في الخدمة الصحية الوطنية (NHS) بمقدار 13.6 مليار جنيه إسترليني على مدى عامين، أو بنسبة 10.9% بالقيمة الحقيقية. سيحصل التعليم في إنجلترا على زيادة حقيقية بنسبة 19% في التمويل الرأسمالي إلى 6.7 مليار جنيه إسترليني في 2025-2026. كما التزم حزب «العمال» بإكمال مشروع تحديث طريق «ترانسبينين»، الذي يربط شرق إنجلترا بغربها، والذي طالما واجه شكاوى حول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
