فشل ائتلاف إشارة المرور الحكومي المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) بعد ما يقرب من ثلاث سنوات في السلطة. والآن يريد المستشار الألماني أولاف شولتس أن يطلب من البرلمان الألماني/ البوندستاغ، التصويت على الثقة في منتصف يناير المقبل/ كانون الثاني 2025. خطوة قد تمهد إلى إجراء انتخابات مبكرة.
في العادة تجرى الانتخابات الاتحادية بعد كل أربع سنوات. ولكن في حالات الأزمات السياسية، لاسيما التي يهتز فيها الدعم للمستشار الاتحادي داخل البرلمان يمكن اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة. وقد تم حتى الآن في حالات نادرة فقط اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. الجدير ذكره أن ذلك يمكن أن يكون أداة ديمقراطية مهمة قد تساعد على استعادة شرعية الحكومة وقدرتها على التصرف، ولكن هذه الخطوة تتطلب موافقة العديد من الهيئات الدستورية، ولا سيما الرئيس الاتحادي.
انتخابات مبكرة في حالتين فقط وفق القانون الأساسي الذي هو بمثابة دستور ألمانيا، لا يجوز لأعضاء البرلمان الألماني/ البوندستاغ أنفسهم اتخاذ قرار بشأن إجراء انتخابات اتحادية مبكرة. ولا حتى المستشار نفسه يستطيع أن يقرر ذلك. ولكن هذا القانون الأساسي يسمح بحل البرلمان الألماني البوندستاغ مبكرا في حالتين فقط.
الأولى في حالة لم يتم تحقيق أغلبية برلمانية لانتخاب المستشار، أي عندما لا يحصل المرشح لهذا المنصب على صوت واحد على الأقل إضافة إلى نصف إجمالي أعضاء البرلمان. وفي هذه الحالة يصبح بإمكان الرئيس الاتحادي حل البرلمان. ولكن هذه الحالة لم تحدث قط في تاريخ الجمهورية الاتحادية.
وفي الحالة الثانية، يطلب المستشار من البرلمان الألماني/ البوندستاغ التصويت على الثقة. وهو بهذا يدعو للتحقق مما إذا كان لا يزال يحظى بالدعم اللازم من النواب. وفي حالة سحبت الأغلبية ثقتها بالمستشار، فيمكن للرئيس الاتحادي، بناءً على مقترح المستشار، حل البرلمان في غضون 21 يوماً.
ثلاث انتخابات مبكرة في تاريخ الجمهورية الاتحادية
وبمجرد حل البرلمان يصبح من الضروري إجراء انتخابات مبكرة في غضون 60 يوماً مع اتباع نفس مبادئ الانتخابات الاتحادية العادية. ويتولى مسؤولية التنفيذ كل من مفوضية الانتخابات الاتحادية ووزارة الداخلية الاتحادية. وجرت حتى ثلاث انتخابات اتحادية مبكرة في تاريخ الجمهورية الاتحادية، وقد تمت في الأعوام 1972 و1983 و2005.
انتخابات مبكرة لأول مرة عام 1972 أثارت سياسة المستشار الألماني فيلي براندت تجاه المعسكر الشرقي (الشيوعي سابقا) بهدف تسهيل العلاقات مع أوروبا الشرقية الكثير من الجدل على المستوى الداخلي. وهذا ما أدى إلى اختلافات كبيرة في التحالف بين الليبراليين والإشتراكيين للحد الذي دفع إلى انسحاب العديد من نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر.على ضوء ذلك سادت حالة من الجمود في البرلمان الألماني وشلل في المشهد السياسي. حاول براندت آنذاك البحث عن مخرج لخلق ظروف سياسية واضحة. وفي 24 يونيو/ حزيران 1972، أعلن المستشار الاتحادي إن المواطنين "لهم الحق في ضمان إنهاء الجمود". لكن الخطر يتزايد "مع حرمان المعارضة نفسها بشكل أساسي من التعاون البناء. ولهذا نهدف إلى إجراء انتخابات جديدة".
وللقيام بذلك،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية
