قانون منع الأطفال دون سن 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي سيُرفع إلى البرلمان الأسترالي في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، لحماية الأطفال من الاستغلال والتعرّض للمحتوى غير المناسب لأعمارهم، وستُعطى المنصات فترة سنة واحدة لبدء التطبيق. جاء ذلك في إعلان أنتوني ألبانيز، رئيس الوزراء الأسترالي، في خطوة جريئة منه على تضييق الخناق على شركات التكنولوجيا الكبرى التي تُتهم بعدم توفيرها حماية كافية لمستخدميها وخصوصاً الأطفال والمراهقين منهم.
وأعلن أنتوني ألبانيز سفي شهر سبتمبر/ أيلول عن نيته لهذا المشروع، ولكنه لم يحدد آنذاك الحدّ الأدنى لعمر المستخدمين، وأضاف أن القانون سيُعرض على قادة الولايات والأقاليم الأسترالية قبل رفعه إلى البرلمان. وقال ألبانيز لوكالة فرانس بريس الفرنسية: "أتوجّه في هذا الإجراء إلى الأمهات والآباء، فقررت وضع حدّ للضرر الناتج عن استخدام الأطفال لشبكات التواصل الاجتماعي".
جاء هذا القرار بعد التأكد من أن خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي تعرض محتويات غير لائقة للأطفال والمراهقين، ومن جانبه قال ألبانيز: "تظهر على هاتفي محتويات لا أريد مشاهدتها، لا يمكنني أن أتخيل أنها تظهر لطفل يبلغ من العمر 14 عاماً". وأضاف: "تشاهد الشابات صوراً ومحتويات لأشكال محددة من الأجسام، يعتقدن أنها الأفضل، وهو ما يؤثر عليهن بشدة".
من المسؤول عن التأكد من سن المستخدمين؟
كانت مسؤولية حماية الأطفال من خطر مواقع التواصل الاجتماعي من واجب الأهالي، ولكن تقع هذه المسؤولية اليوم على عاتق شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي نفسها، فيجب عليها التأكد من أن المستخدمين في السنّ المسموح به وإلا ستُفرض عليها غرامة مالية.
هذه ليست المرة الأولى التي يُقترح فيها اعتماد حدّ أدنى للسن عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا، فتم اقتراح مشروع مشابه من قبل، حظيَ بقبول ودعم كبير من قبل المسؤولين السياسيين في أستراليا.
ما مدى جدوى القرار!
من جانبها، أكّدت شركة "ميتا" المالكة لمنصتي فيسبوك و انستغرام أنها ستطبق أي قيود مرتبطة بالسن ترغب الحكومة الأسترالية في فرضها، ولكن ترى المسؤولة عن الاستخدام الآمن لدى "ميتا" أنتيغون ديفيس أنه على أستراليا أن تفكّر كثيراً في كيفية تنفيذ هذا القانون.
في حين يعتقد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية
