اعتبر أحمد الشربيني الخبير العقاري أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن سيكون له تأثيرات كبيرة على سوق العقارات المصرية، في ظل تأثيرات هذا الأمر على الثروة العقارية في مصر.

وكشف «الشربيني» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن التقديرات تشير إلى وجود حوالي 2.5 مليون وحدة تندرج تحت قانون الإيجار القديم، بما يعني أنه عند تطبيق مجلس النواب بتغيير القانون القائم ستعود الكثير من الوحدات إلى السوق العقاري بما سيسهم في انخفاض قيمة الإيجارات في مصر.

ولفت إلى أن نصف تلك الشقق أي حوالي 1.25 مليون شقة مغلقين بسبب سكن مؤجريهم في أماكن أخرى واحتفاظهم بعقود الشقق مع ذلك والاحتفاظ بها مغلقة، ومع تطبيق حكم الدستورية ستعود تلك الوحدات إلى السوق بشكل فوري بما سيسهم في المزيد من التهدئة لسوق الإيجارات.

وأشار إلى أن أكثر من 80% من الوحدات المؤجرة على القانون القديم في مدن القاهرة والجيزة واسكندرية، بما يعني أن حكم الدستورية سيكون له أثر على تخفيض الإيجارات في أكثر محافظات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم