قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلقة بثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم أصبح ملزما لكافة مؤسسات الدولة وفقا للدستور، مشيرا إلى أن المحكمة منحت البرلمان مهلة تتراوح بين 7 إلى 8 أشهر لإصدار تشريع جديد.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء السبت، إنه في حال عدم إصدار القانون من البرلمان خلال المهلة المحددة؛ ستتولى المحاكم مهمة تقدير القيمة الإيجارية العادلة، منوها بأن «الحكم أصبح واجب التنفيذ».

وشدد على أن «البرلمان لم يتلق أي مشروع قانون من الحكومة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق