آثار برنامج دعم الصادرات الجديد في مصر موجة انتقادات واسعة من بعض المصدرين، بعد إقرار الحكومة المصرية خفض قيم المساندة بنسب تتراوح بين 70 و75% في بعض القطاعات، بجانب تطبيق نسب الخفض على مشحونات الفترة من مارس 2024 بأثر رجعي.

وتخصص الحكومة المصرية 23 مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات الجديد، تم توزيعها على مختلف القطاعات التصديرية بواقع 4 مليارات جنيه لمساندة الشركات المصدرة بقطاع الصناعات النسيجية، و3.16 مليار جنيه لمصدري الكيماويات والأسمدة، و3.65 مليار جنيه للحاصلات الزراعية، و3.89 مليار جنيه للصناعات الغذائية، و3.13 مليار جنيه للصناعات الهندسية والسيارات، و1.11 مليار جنيه لصناعات مواد البناء، فيما تم اعتماد قيم مساندة أقل للقطاعات الأخرى.

وقال وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، محمد خليل، إن المجالس التصديرية أرسلت قبل يومين مذكرة مجمعة إلى وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لمراجعة بنود برنامج دعم الصادرات الجديد، كما يجرى التعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية في هذا الشأن.

وأضاف خليل لـ"العربية Business": "كل المجالس التصديرية اتفقت على عدم إمكانية استيعاب تطبيق قرار خفض نسب دعم الصادرات بأثر رجعي بداية من مارس الماضي، وطالبت الوزارتين في المذكرة بتطبيق البرنامج الجديد بدايةً من صادرات نوفمبر الجاري حتى تتمكن من توفيق أوضاعها"، بحسب خليل.

وأوضح: "بعض الشركات المصدرة وضعت ميزانيتها بداية العام بناءً على النسبة القديمة للمساندة التصديرية وتطبيق النسب بأثر رجعي سيكبد الشركات خسائر كبيرة عن نتائج الأعمال في الشهور التي تم تطبيق القرار عليها بأثر رجعي، كما أن بعض الشركات ربما قد دفعت ضرائب عن هذه الشهور اعتبارًا بالنسب القديمة للدعم".

وأشار إلى أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لا يعترض على القرارات الحكومية، لكنه يطالب بتخفيف حدة القرارات التي تعمل عليها الحكومة بشكل مفاجئ.

كانت الحكومة المصرية تصرف عبر البرنامج السابق لدعم الصادرات، مساندةً للشركات المصدرة بنسبة تتراوح بين 8% و10% من إجمالي فاتورة الصادرات السنوية لكل شركة، في حين خفضتها في البرنامج الجديد إلى ما يتراوح بين 2.4% و3%، وفقًا لخليل.

وطالب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، محمود بزان، في خطاب رسمي لوزارة الاستثمار، حصلت "العربية Business" على نسخة منه، بتقليص نسب المساندة التصديرية بشكل تدريجي على مدار 3 أعوام مالية متتالية، لمنح المصدرين الفرصة لتوفيق أوضاعهم والحفاظ على العملاء الخارجيين وما تحقق من مكتسبات جراء اختراق الأسواق الخارجية.

كما طالب بزان باعتماد البرنامج الجديد وتطبيقه على المشحونات بدءًا من 1 نوفمبر 2024، مع اعتماد نسب المساندة في برنامج دعم الصادرات السابق، خاصة أن جميع المُصدرين افترضوا استمرار نفس نسب المساندة المعمول بها بالبرنامج السابق، في ظل عدم إعلان صندوق تنمية الصادرات عن برنامج جديد مع بداية العام المالي الحالي.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، شريف الصياد، إن المجالس التصديرية عرضت خلال لقاء مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، قبل أيام،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق