وفصّلت النيابة العامة في بيانها الظروف التي أدت إلى رفض طلب رئيس الوزراء، قائلة إن "الإدلاء بالشهادة في الموعد المحدد ضروري للحفاظ على مبدأ المساواة أمام القانون".

وأشارت إلى أن قضية الفساد الموجهة ضد نتنياهو قد مرّ عليها خمس سنوات، ولذلك فإن المصلحة العامة تقتضي "إنهاء المحاكمة بأسرع وقت ممكن"، كما أن تجميد جلسات الاستماع لعدة أشهر "يتيح للمتهم الوقت الكافي لترتيب دفاعه عن نفسه والاستعداد لأي طارئ".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن فريق محامي نتنياهو كان قد تقدم إلى المحكمة المركزية بطلب لتأجيل شهادته في ملفات الفساد التي من المقرر أن تبدأ في 2 ديسمبر/كانون الأول،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز