التفسير الرئيسي لفوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب هو أن الأميركيين يكرهون التضخم. فالناخبون يريدون أن يروا الأسعار تنخفض، وهم غاضبون لأن هذا لم يحدث لمعظم السلع. وهذا ليس فريداً من نوعه في الولايات المتحدة الأميركية. فقد خسر شاغلو المناصب في كل دولة متقدمة مؤخراً إعادة انتخابهم بسبب الغضب إزاء ارتفاع تكاليف البقالة والإسكان والترفيه.

كان «الديمقراطيون» يأملون أن يدرك الناخبون أن الاقتصاد الأميركي يبلي بلاء حسناً أكثر من أي اقتصاد آخر تقريباً في العالم المتقدم. وقد تم إحراز تقدم كبير للسيطرة على التضخم وزيادة الأجور للتعويض عن ارتفاع التكاليف. ولكن هذه التحسينات لم تأت في وقت قريب بما فيه الكفاية. فقد ارتفع التضخم بنحو 20% على مدى السنوات الأربع الماضية، في حين ارتفعت أجور العمال العاديين بنسبة 20.5%. ولكن هذه مجرد متوسطات، وليس الجميع يحققون تقدماً. ويتذكر الناخبون سيناريو أفضل في عهد ترامب: تضخم بنسبة 8% في ولايته الأولى ومكاسب في الأجور المتوسطة بنسبة 15.4%. في حين من المتوقع على نطاق واسع أن تتسبب التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب في ارتفاع الأسعار، فإن هذا لا يمحو الاقتصاد منخفض التكلفة الذي يتذكره الناس من عامي 2018 و2019.

ولن ينسى القادة السياسيون لسنوات قادمة أن الناخبين يكرهون التضخم أكثر من خسارة الوظائف، لأن التضخم يؤثر على الجميع. وحتى أولئك الذين يستطيعون تحمل الأسعار المرتفعة دفعوا ضريبة نفسية. وشعر المتسوقون من الطبقة المتوسطة بالحاجة إلى البحث عن الصفقات، وكثيراً ما «استبدلوا» السلع التي تحمل علامات تجارية، كما كان الناس قلقين من أن أطفالهم لن يتمكنوا من شراء منزل أو تحمل تكلفة نمط حياة الطبقة المتوسطة.

ولكن ماذا كان بوسع الرئيس جو بايدن أن يفعل بشكل مختلف؟ بادئ ذي بدء، كان بوسعه أن يتواصل بشكل أفضل. ولم يصدق العديد من الأميركيين أنه كان يأخذ مخاوفهم على محمل الجد، وخاصة بعد أن زعم في وقت مبكر أن التضخم سيكون قصير الأمد. وفي ضوء ما حدث، يبدو أيضاً أنه كان من غير الحكمة الاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء ضمن قانون خفض التضخم، بدلاً من تقديم الإغاثة للأسر التي تعاني. وقد وعد ترامب بإصلاح التضخم من خلال خفض الأسعار، وخاصة بالنسبة للطاقة، وهو ما سيكون من الصعب تحقيقه. ومع ذلك، من المرجح أن تؤدي سياساته التعريفية إلى زيادة تكاليف المستهلك. ولكن من المتوقع أن يكون التأثير متواضعاً - حيث سيرتفع التضخم بأقل من نقطة مئوية واحدة. في عام 2022، شهد الأميركيون ارتفاع التضخم بنسبة 7% فوق المعدل الطبيعي.

وقالت الخبيرة الاقتصادية «إيزابيلا م. ويبر»، التي كانت تحث الحكومة على اتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة ارتفاع الأسعار، «يقول الناس إن هذا الاقتصاد لا يعمل لصالحنا. يتعين على «الديمقراطيين» الاستماع، بدلاً من قول إن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية