حظي دونالد ترامب بتأجيل آخر، في الحكم في قضية "دفع أموال مقابل الصمت" الجنائية في ولاية نيويورك.

ووافقت المحكمة على تأجيل أي قرارات حتى 19 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بينما يقوم الطرفان بدراسة الآثار التاريخية لإعادة انتخابه مجدداً لمنصب الرئيس.

وكان من المقرر في الأصل أن تقرر جلسة الثلاثاء ما إذا كانت ستمضي قدماً في الحكم على ترامب، أو إلغاء إدانته في 34 تهمة جنائية.

وأقنع كل من المدعين العامين ومحامي ترامب القاضي، بأنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة "الظروف غير المسبوقة" عودة ترامب للرئاسة - قبل اتخاذ أي قرار بشأن الحكم عليه.

وفي مايو/ أيار الماضي، أدانت هيئة محلفين في نيويورك ترامب بتهمة تزوير السجلات التجارية ضمن هذه القضية.

وقد نشأت الإدانة عن محاولة ترامب التستر على المبالغ، التي تم سدادها لمحاميه السابق مايكل كوهين، الذي دفع في عام 2016 مبلغاً من المال لنجمة أفلام إباحية، لكي تظل صامتة ولا تتحدث بشأن علاقة جنسية مزعومة مع ترامب.

ويطالب ترامب برفض القضية.

وكتب محامي ترامب، إميل بوف، في ملف قدمه للمحكمة: "إن إيقاف ورفض القضية ضروريان، لتجنب العوائق غير الدستورية أمام قدرة الرئيس ترامب على الحكم".

وإذا وقف القاضي خوان ميرشان، الذي يشرف على القضية، إلى جانب ترامب، فإن هذا من شأنه أن ينظف سجله من المشاكل الجنائية.

ولكن إذا أيد القاضي الإدانة، فقد يشرع في النطق بالحكم قبل تنصيب ترامب رسمياً في 20 من يناير/كانون الثاني المقبل.

ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى إثارة المزيد من محاولات التأخير من جانب ترامب، وفتح جبهة جديدة غير مسبوقة لمنظومة العدالة الجنائية في أمريكا.

وقد تم تأجيل الحكم على ترامب في محاكمته في مانهاتن في البداية، إلى ما بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، ثم جرت إعادة جدولته إلى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد أصبح هذا التاريخ موضع شك بعد أن منح القاضي ميرشان، الثلاثاء، وقفاً مؤقتاً للمواعيد النهائية الحالية للمحكمة حتى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويزعم محامو ترامب أن حكماً صدر مؤخراً عن المحكمة العليا الأمريكية، بمنح الرؤساء درجة من الحصانة من الملاحقة الجنائية، ينطبق على جوانب معينة من قضيته في نيويورك، وبالتالي يجب رفض الاتهام والإدانة.

وخلال المحاكمة، رفض القاضي ميرشان محاولات محامي ترامب رفض القضية على أساس الحصانة. كان ذلك قبل حكم الحصانة الصادر عن المحكمة العليا هذا الصيف لصالح ترامب، وقبل فوزه الحاسم في الانتخابات هذا الشهر.

وكان القاضي ميرشان قد حدد في الأصل يوم الثلاثاء موعداً نهائياً لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيوافق على طلب ترامب.

وإذا رفض القاضي الإدانة، فسيكون ذلك نهاية قضية نيويورك.

لقد أغلقت عودة ترامب الوشيكة إلى البيت الأبيض بالفعل الباب أمام القضيتين، اللتين تنطويان على اتهامات جنائية فيدرالية ضده.

وستستمر قضية الولاية (قضية غير فيدرالية) ضده بتهمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي