ستترتب على عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية تداعياتٌ سياسية واقتصادية وأمنية عديدة، وقد بدأت دول العالم كافة تعيد حساباتها، وترتيب أوراقها، لتتناسب والمرحلة «الترامبية» الثانية، والتي ستكون أكثر تأثيراً وشمولية من الفترة الأولى بحكم تحرر الرئيس من حسابات إعادة الترشح.

وسينحصر حديثنا هنا في شؤون النفط والطاقة على المستويين المحلي الأميركي والخارجي العالمي، خصوصاً أن سياسة الطاقة ستحتل مكانةً بارزة في سياسات ترامب، إضافة إلى أن ذلك يشكّل أهميةً بالغة لدول مجلس التعاون الخليجي والدول المنتجة للنفط بشكل عام، إذ بتشجيع من الفترة الأولى لترامب ارتفع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ليبلغ ذروتَه، ويصل إلى 9.5 مليون برميل يومياً في يوليو 2023، ما شكل 65% من إجمالي الإنتاج هناك، إلا أنه انخفض إلى 8.6 مليون برميل يومياً، خلال الربع الثاني من هذا العالم، وفق منظمة «الأوابك»، وذلك بسبب انخفاض منصات التنقيب نتيجة للقيود التي فرضتها إدارة بايدن.

ومع أن السياسات الجديدة قد تدفع باتجاه رفع إنتاج النفط الصخري، كما صرح ترامب، فإن ذلك سوف يستغرق بعضَ الوقت، حيث سبق أن انسحبت بعض شركات الإنتاج، أو قلّصت أعمالَها خلال السنوات الأربع الماضية.

أما في المجال الخارجي، فمن المعلوم أن رؤية ترامب للحرب الأوكرانية الروسية تختلف عن رؤية الإدارة الحالية، إذ صرح الرئيس المنتخب أنه قادر على إنهاء الحرب بسرعة، مما يعني عودةَ النفط والغاز الروسيين بقوة إلى الأسواق الأوروبية، وذلك رغم دعوة ترامب الدول الأوروبية لزيادة اعتمادها على واردات الغاز الأميركية، علماً أن مستويات الإنتاج الروسية لم تتغير بسبب العقوبات الغربية، وإنما غيّرت اتجاهها نحو الشرق.

وستكون لهذين العاملين تأثيرات على العرض في الأسواق، ما قد يؤدي إلى تذبذبات حادة مع اتجاه لبعض الانخفاض مع مرور الوقت، إلا أن تحسّن العلاقات الأوروبية الروسية سيؤدي إلى انتعاش هذه الاقتصادات، إضافة إلى الاستهلاك الصيني، ما سيرفع الطلب على النفط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية