يتواصل الجدل في مصر، حول احتمال إيقاف عمل الهواتف المحمولة التي اشتراها المواطنون من خارج البلاد، ومرت إلى الداخل دون دفع رسوم عليها، بعدما أعلنت جهات حكومية دراسة هذا الأمر.

وقال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أحمد بدوي، إن ما يثار حول إيقاف الهواتف المحمولة الموجودة داخل البلاد غير صحيح، ولكن ما سيتم هو منع التهرب الجمركي، للأجهزة الجديدة الواردة من الخارج.

وأوضح النائب البرلماني، أنه سيتم وضع نظام جديد ضمن منظومة التحول الرقمي التي تطبقها الدولة، لمنع تهريب الهواتف القادمة بصحبة الركاب، وسيكون ذلك بالتعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك، مؤكدا أنه لن يتم فرض رسوم أو ضرائب جديدة، لكن سيتم تطبيق قانون الضرائب القائم أصلا.

وتابع في تصريحات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم