كان الهدف الأساسي للبنوك المركزية في العالم خلال آخر عامين هو كيفية ترويج التضخم وإعادته إلى المستويات المستهدفة البالغة 2 %، وذلك في ظل ظروف اقتصادية صعبة ووضع جيوسياسي عالمي متقلب. لجأت البنوك إلى استخدام أدواتها، عبر رفع الفائدة بمعدلات قياسية في فترات زمنية قصيرة.

ومع حلول 2024 بدأت السياسة تأتي بثمارها وأخذ التضخم منحنى تنازلي، ووصل في عديد من الاقتصادات المتقدمة إلى المستويات المستهدفة.

ولكن النجاح في السيطرة على التضخم كان له أثار سلبية في الاقتصاد. حيث أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تأثير مباشر في الأنشطة الإنتاجية، وتراجع في معدلات الطلب والإنفاق الاستهلاكي. وهو ما دفع في النهاية إلى انكماش اقتصادي في عديد من الاقتصادات الكبرى في العالم.

وعند النظر إلى معدلات التضخم في أكبر اقتصادات العالم نرى النجاح الذي حققته السياسات النقدية. في الولايات المتحدة وصل التضخم بحلول سبتمبر 2024 إلى 2.4%، وذلك مقارنة بـ 9.1% في يونيو 2022.

في منطقة اليورو وصل التضخم إلى المستويات المستهدفة خلال أكتوبر 2024 مسجلا 2%، مدعومًا بشكل أساسي بالتباطؤ في أهم اقتصادات المنطقة. حيث هبط التضخم في ألمانيا أكبر اقتصاد في القارة خلال أكتوبر 2024 إلى 2%، وفي فرنسا إلى 1.2%، وفي إيطاليا إلى 0.9% وذلك خلال نفس الفترة.

وصول التضخم إلى المستهدف إعاد تشكيل الأولويات لدى البنوك المركزية، وأتاح لها حرية أكبر في التحرك لدعم النشاط الاقتصادي عبر البدء في خفض الفائدة.

على سبيل المثال قام الفيدرالي بخفض الفائدة في مناسبتين لتصل بحلول نوفمبر 2024 إلى 4.75% مقارنة بـ5.5% في أغسطس من نفس العام. في منطقة اليورو خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة إلى 3.4% بحلول نوفمبر وذلك مقارنة مع 4.5% في مايو 2024. وقد اتبع المسار عديد من البنوك المركزية الأخري مثل بنك إنكتلرا وبنك كندا.

تلك الإجراءات من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي في الاقتصاد العالمي. فخفض الفائدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية