على رغم سخونة المشهد الميداني في لبنان، مع اشتداد القصف الإسرائيلي جنوباً وبقاعاً وكذلك على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فإن الاقتصاد يأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام على المستوى الداخلي بين المواطنين والمعنيين والخبراء، وكذلك على مستوى المؤسسات المالية العالمية وتلك التي تتابع اقتصادات الدول.
وفي هذا الإطار، أتى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي قبل نحو أسبوعين كمؤشر إضافي على الوضع الاقتصادي الصعب داخلياً وغياب أي حلول فاعلة على رغم أن الأزمة بدأت قبل أكثر من خمسة أعوام وهي مستمرة من دون أفق للحل.
ولا تزال حتى اليوم تطرح تساؤلات حول تأثير هذا القرار، بخاصة أن كثيرين ربطوه بوقف التحويلات المالية الخارجية إلى الداخل اللبناني التي تُعدّ أساسية في رافد الأموال إلى لبنان.
يقول المحامي المتخصص في قضايا المصارف التجارية والمركزية مهدي حسيني في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إنه لا يمكن فصل أحداث ومجريات المرحلة السابقة والواقع الحالي والحرب المستمرة منذ أكثر من عام عن قرار مجموعة العمل المالي بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية، فبالشكل وعلى ضوء الأحداث التي شهدناها خلال الأعوام الماضية وما تابعناه من تفاصيل حول كيفية إدارة الأزمة المالية داخلياً، من غياب للشفافية والمحاسبة وحددنا أسباب الأزمة، ويتابع "لا نرى في هذا القرار أية معالجة مباشرة للأسباب التي أدت إلى ما تطالب به مجموعة العمل المالي، بالتالي كتوصيف لهذا القرار وبعد المقارنة بين أسباب الأزمة ومضمون خطة العمل التي تم الإعلان عنها والمحددة ضمن 10 نقاط، نرى أن ما تقرر هو عقوبة مالية مجحفة طاولت المجتمع اللبناني بأكمله من دون استثناء".
اقرأ المزيد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية
