منذ أشهر عدة والخبراء الاقتصاديون في السودان يشددون على ضرورة استبدال العملة السودانية بعد تعرض مصارف ومنازل مواطنين لعمليات سرقة ونهب.

وبعد مرور وقت على هذه المطالبات، أعلن بنك المركزي السوداني طرح فئتين جديدتين "500 و1000 جنيه" للتداول قريباً.

لماذا طرح المصرف استبدال العملة السودانية؟ ولماذا تأخر في الطرح؟

استبدال العملة السودانية في حين اعتبرت قوات الدعم السريع الإعلان خطوة تمهيدية لتقسيم السودان وفصل أقاليمه، أثار الطرح جدلاً سياسياً واقتصادياً كبيرا في بلد يعاني اقتصاده من تضخم مرتفع يصل إلى حدود 200%، ويتم التداول بحوالي 90% من كتلته النقدية خارج النظام المصرفي.

ويأتي الطرح بهدف السيطرة على السيولة وضبط الكتلة النقدية، إلا أن الجهات المالية المسؤولة في البلاد اعترضت على الفكرة معللة رفضها بأن كلفة طباعة العملة الجديدة تفوق 500 مليون دولار.

وفي بيانه المرافق للطرح الجديد، قال المصرف السوداني المركزي إن الهدف من طرح الفئات الجديدة هو "حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار في سعر صرفها، ومواجهة الآثار السلبية للحرب الدائرة لا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها المليشيا المتمردة لمقار بنك السودان وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم".

وانتشرت في الآونة الأخيرة عملات مجهولة في السوق، لم يعرف مصدرها ولا تتوافق والمواصفات الفنية.

هذه الظاهرة التي من شأنها أن تزيد معدّل السيولة، لها تأثير سلبي على استقرار المعدل العام للأسعار.

وبحسب مسؤولين اقتصاديين في السودان، يعتبر تغيير العملة قرارا سياسيا وهو يتطلب تأمين الملايين من الدولارات لتطبيقه، والعملة بحد ذاتها معقدة من حيث مواصفاتها الفنية.

أما طباعتها فتنفذ خارج البلاد، لذلك لا يمكن اعتبار الوقت الذي استغرقته طويلاً في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ويتابع المسؤولون بالقول إن اختيار فئتين فقط هما 500 و1000 يأتي نتيجة للنهب الذي حصل وطال فئات مالية كبيرة بالأغلب، وهناك فئات قابلة للتزوير وأخرى قيمتها أقل من كلفة طباعتها سيسار إلى استبدالها في وقت لاحق.

مواضيع ذات صلة

(المشهد)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد