صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالأغلبية يوم أمس الأربعاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وجرت عملية التصويت هذه ضمن جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد وأعضاء من الحكومة. وبلغت التعديلات المقترحة 90 تعديلاً، وأحيلت على اللجنة من جانب مكتب المجلس، غير أن بعض هذه التعديلات رُفض لأسباب عديدة، تم توضيحها في تقرير تكميلي صدر عن اللجنة.

ورفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات، وذلك بدلاً من 3 سنوات.

مواضيع ذات صلة استيراد السيارات المستعملة في قانون المالية 2025

أسقط التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية للبرلمان، التعديلات المقترحة في ملف استيراد السيارات المستعملة من طرف الخواص، حسب ما قال النائب عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي.

كتب النائب يعقوبي على صفحته الخاصة: "كما كان متوقعا، أُسقطت التعديلات التي كانت ستسمح لأعضاء الجالية باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات، وتلك التي كانت ستتسبب برفع القيود عن بيعها قبل مرور 3 سنوات، ورُفض التعديل الذي كان سيسمح باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات، وذلك بدلاً من 3 سنوات".

يتضمن مشروع قانون المالية 2025، تدابير تشريعية عديدة تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها ودعم الاستثمار.

تم التصديق من قبل النواب على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من مبلغ 10.000 دينار جزائري إلى مبلغ 30.000 دينار جزائري.

تم التصديق على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط نقل سيارات الأجرة.

تم التصديق على المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري، والذي تخضع له كل المساكن الشاغرة وأيضا المملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين التي لم يتم تأجيرها، من نسبة 10% إلى نسبة 7%

تم التصديق على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشرة والرسوم المتعلقة بالسكن.

تم تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

(المشهد)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد