أكّد جان بيير لاكروا، وكيل أمين عام الأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام، اليوم الخميس، أنّ المنظمة الدولية تعتزم تعزيز بعثتها لحفظ السلام في لبنان لدعم الجيش اللبناني بشكل أفضل بمجرد الاتفاق على هدنة لكنها لن تفرض مباشرة وقفاً لإطلاق النار.

وتنتشر قوة الأمم المتحدة الموقتة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) في جنوب لبنان لمراقبة خط ترسيم الحدود مع إسرائيل وهي المنطقة التي شهدت أكثر من عام من أعمال القتال بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي "حزب الله" المدعومة من إيران.

وتتركز الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال على قرار الأمم المتحدة 1701 الذي أنهى الجولة السابقة من صراع بين العدوين المدججين بالسلاح في عام 2006 وينص القرار على ألا يكون لـ"حزب الله" مقاتلون أو أسلحة في المناطق الواقعة بين الحدود ونهر الليطاني الذي يجري على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود الجنوبية للبنان.

واتهمت إسرائيل قوات اليونيفيل لسنوات بعدم تنفيذ القرار وتقول الآن إن قوات حفظ السلام يتعين أن تبتعد في الوقت الذي تقاتل فيه القوات الإسرائيلية "حزب الله". ورفضت قوات اليونيفيل مغادرة مواقعها، على الرغم من إصابة بعض جنودها في هجمات إسرائيلية متكررة.

وقال لاكروا للصحفيين خلال زيارة للبنان تستمر 3 أيام:

أعتقد أنه يتعين أن يكون هذا الأمر واضحاً جدًّا. تنفيذ القرار 1701 هو مسؤولية الأطراف... تلعب قوات اليونيفيل دوراً داعماً، وهناك الكثير من الأمور الجوهرية في هذا الدور الداعم.

بعثة حفظ السلام ستعمل مع الجيش اللبناني لدعم تنفيذ تسوية وأجرت بالفعل مناقشات مع الدول المساهمة لتقييم احتياجات اليونيفيل، ومنها التكنولوجيا المتقدمة، من دون زيادة أعداد القوات بالضرورة.

لا نفكر بالضرورة في الأعداد، بل نفكر فيما يتعلق بما ستكون عليه الاحتياجات وكيف يمكن تلبيتها.

الأمم المتحدة وعدد من الدول الأعضاء دعت مراراً جميع الأطراف إلى ضمان سلامة قوات حفظ السلام، وبينما لم تتوقف الحوادث فإن الإدانة الدولية اللاحقة لها لم تزد.

وفي أعقاب هدنة، يمكن تعزيز قدرات اليونيفيل لتشمل إزالة العبوات الناسفة وإعادة فتح الطرقات.

مواضيع ذات صلة (رويترز)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد