قال المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إنه التعديلات الجديدة على "الإيجار القديم" سيكون على الشقق المؤجرة لغرض سكني فقط لأن القيمة ثابتة منذ سنوات، ولن تسري على الشقق المؤجرة لغرض تجاري كالمحال والعيادات الطبية وغيرها لأنه جرى تعديلها منذ فترة.
وأضاف "سالم" أنه على مجلس النواب أن يستلهم التعديلات من روح المجتمع لوضع تشريع يعبر عن الناس، والقضاء على العلاقة التي يشوبها أحيانا نوعا من التوتر بين المؤجر والمستأجر.
وشدد على أهمية أن يحدث التشريع نوعا من التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
