قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البرلمان ومؤسسات الدولة كافة؛ ملزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك بعد إقرارها بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بها لأغراض السكن.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «TEN» مساء الخميس، أن مجلس النواب ينتظر إحالة حكم الدستورية بحيثياته إلى رئيس البرلمان، الذي سيحيله بدوره إلى اللجنة المختصة «لجنة الإسكان».

وأشار إلى أن لجنة الإسكان أجرت دراسات كثيرة حول قوانين الإيجار القديمة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق