حرص صانع القرار المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، على التصدي لأسباب تداعيات الثورات العربية، والاختراقات الخارجية للمُجتمع الداخلي سواء على المستوى العربي، أو مستوى المجتمع المصري، باستخدام ما يُسمى بـ "الابتكار السياسي".

جاء ذلك، من خلال السياسات، والآليات، والأفكار، والممارسات الجديدة، والتي تتميز بالمرونة لمواجهة المُتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحفاظ على استقرار وأمن الدولة المصرية على مستوى الداخل بسياسة "الأمن الاحتوائي" بتحقيق النمو القائم على مشاركة الجميع في جهود التنمية، وتحقيق عدالة التوزيع في الفرص بين فئات المجتمع، وتحقيق التوازن الاستراتيجي على مستوى العلاقات الخارجية "الإقليمية - الدولية"، الأمر الذي تحقق معه تقدم في مُعدلات النمو الاقتصادي في 2020، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.

إلا أنه من المُفارقات أن ما حققته مصر من تقدم؛ حفاظًا على ما يُعرف بالأمن "التنموي المصري"، ألقى بظلاله على أصحاب مُخططات الشرق الأوسط، وما تخلَّلها من فوضى خلاقة؛ حيث عكفوا على تطوير وتحديث آليات تحقيق السيطرة على إقليم الشرق الأوسط، من خلال تفعيل آليات الحروب الغير تقليدية، والتي تقوم على التداخل المعقد للوسائل، والأدوات التكنولوجية الحديثة كافة؛ كوسيلة لتدمير المجتمعات بأكملها، وليس النظم السياسية، أو العسكرية؛ وصولًا لتدمير وتبديل هويته بما يضمن لهم التفوق المُستقبلي.

وهذا، ما نرصده من خلال تفعيل آليات حروب الجيل الرابع، وتزايد الاعتماد على حرب المعلومات، وتوظيف وسائل الإعلام وتوجيهها لتحقيق أهداف بعينها، لتقليل دعم الشعب للحكومة، والتشكيك الدائم في الانجازات، الأمر الذي يؤدي إلى كسر الإرادة، ورفع تكلفة استمرار الحرب، وهذا ما نرصده حاليًا بوضوح..

1 - تعثر الاقتصاد المصري ـ على الرغم من التقدم السابق ذكره - كان ناتجًا عن الأزمات الاقتصادية الخارجية في أعقاب أزمات "كورونا، الحرب الأوكرانية، حرب غزة، اتساع رقعة الصراع في كلًا من: البحر الأحمر ولبنان، تهديدات الأمن المائي الإثيوبية، أزمة الصومالاند في القرن الإفريقي".

2 - عندما تسعى الدولة المصرية؛ لمواجهة الأزمات السابقة والاتجاه نحو التوازن الاستراتيجي الخارجي بعضوية التجمع الاقتصادي "بريكس"، تتصاعد مشروطية صندوق النقد الدولي الموجه إلى "الدعم"؛ من أجل زعزعة الثقة بين الشعب والحكومة المصرية، من أجل ذلك كانت رسالة الرئيس السيسي، غير المسبوقة، إلى صندوق النقد الدولي، خلال الجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية؛ حيث أشار إلى ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين: "لابد من مراجعة الاتفاق إذا كان سيضع الناس في وضع غير مُحتمل"، فالبرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله، مضيفًا: "لابد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية".

3 - وفي ظل السياسة المصرية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وما يُبذل من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا