توجيهات وزارة التربية والتعليم التي صدرت مؤخراً لإدارات المدارس الحكومية ورياض الأطفال على مستوى الدولة، بتحديد الضوابط والآليات للتعامل مع الطلبة الذين يصطحبون هواتفهم المتحركة إلى الحرم المدرسي، وكيفية التصرف معهم، تصب في صالح الميدان التربوي بالدرجة الأولي، لما يمكن أن تتسبب به هذه الظاهرة من حزازيات بين الطلبة، وبالتالي تحولها إلى مشكلات قد يصعب السيطرة عليها.

هذا التوجه التربوي يستند للقرار الوزاري رقم (851) لسنة 2018 بشأن لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام في الدولة، حيث تناولت المادة رقم (17) بند رقم (13) هذا الأمر والتي حظرت إحضار الهواتف المتحركة إلى الحرم المدرسي للطلبة وأولياء الأمور، بهدف تعزيز السلوك الإيجابي للطلبة وتعزيز جودة الحياة، لذا أوضحت الوزارة آليات التفتيش الدورية التي سيتعيّن على المدارس تنفيذها للكشف عن الهواتف، بطريقة لا تنتهك الخصوصية الشخصية أو القانون الإماراتي وتراعي اللوائح المدرسية.

الجميل في القرار أن الوزارة فعّلت عقوبات مخالفة يرتكبها الطلبة بشكل صارم، وردت في لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام، التي وُضعت بشكلها الحالي في عام 2018 من قبل مجموعة من التربويين والمختصين، والتي تُعتبر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية