رغم استمرار ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأعلى مستوياته خلال 8 أشهر، يطرح البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل أدوات دين حكومي، تشمل أذون وسندات خزانة، بقيمة 85 مليار جنيه (1.72 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة بزيادة 18% على عطاءات الأسبوع الجاري، حسب بيانات البنك.

تجاوز متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر في عطاء أمس الخميس 30.4%، وهو أعلى مستوى منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، بالتزامن مع استمرار انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار في تعاملات البنوك المحلية.

وفقاً لبيانات «المركزي» عبر موقعه الإلكتروني، تُطْرَح أذون خزانة، الأحد المقبل، بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 3 أشهر وبقيمة 27 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.

كما يطرح سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري الاثنين المقبل، بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين و6 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.

ويتم طرح سندات ذات عائد متغير بالجنيه المصري بملياري جنيه لأجل 5 سنوات.

عادة ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة، إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

إلى ذلك، اتسع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 بزيادة 342%، بضغط ارتفاع العجز في الميزان التجاري، بسبب تراجع صادرات الغاز وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.

الشهر الماضي، قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، بعد تسجيل التضخم زيادة في الشهرين الماضيين.

لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس ضمن إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير.

وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38% في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس