فتح تعليق قطر لوساطتها التي كانت تؤديها بجانب مصر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة، إلى حين "توافر الجدية اللازمة" في المفاوضات بين إسرائيل و"حماس"، على حد وصفها، الأسئلة في شأن الحسابات المصرية في استمرار وساطتها وفرص تحقيقها اختراقاً من عدمه بعد أشهر من الجمود ومراوحة المحادثات مكانها منذ هدنة نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي والتي استمرت أسبوعاً.

"تتمسك القاهرة بأي أمل يمكنها من وقف الحرب ورفع المعاناة عن المدنيين الفلسطينيين الخاسر الأكبر في جولة الصراع الراهنة، وذلك التزاماً منها بدورها التاريخي في الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية وجهودها الحثيثة للحفاظ على أمنها القومي"، هكذا أوضح مصدر دبلوماسي مصري أسباب استمرار القاهرة في وساطتها على رغم تعثر المحادثات وتضاؤل الآمال في شأن المفاوضات الراهنة، مضيفاً في حديثه لـ"اندبندنت عربية": "ما من شك أن تعليق الدوحة لوساطتها صعب من الموقف المصري إلا أنه في الوقت ذاته أضفى مزيداً من المسؤولية على استمرارية وساطتنا في ظل الأخطار والتهديدات التي قد تنتج من ابتعادنا عن المشهد أمام تعقد المشهد على المستويين الإقليمي والدولي".

والسبت 10 نوفمبر الجاري، علقت قطر الوساطة التي كانت تؤديها من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وبحسب ما أعلنته وزارة خارجيتها، فقد أخطرت الدوحة "الأطراف قبل عشرة أيام، أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين "حماس" وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية".

وتقود قطر ومصر مع الولايات المتحدة وساطة بين الدولة العبرية و"حماس" منذ التوصل إلى هدنة وحيدة في الحرب في غزة في نوفمبر 2023، استمرت أسبوعاً وأتاحت إطلاق رهائن كانوا محتجزين في القطاع مقابل أسرى فلسطينيين لدى إسرائيل. ومذاك، جرت جولات تفاوض عدة لم تسفر عن نتيجة، على وقع تقاذف حركة "حماس" وإسرائيل مسؤولية عرقلة التوصل لاتفاق.

لماذا تستمر القاهرة في المفاوضات؟

تؤكد المصادر التي تحدثت إلينا، أن المفاوضات التي قادتها كل من مصر وقطر مع الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة كانت "شديدة التعقيد والتشابك وأن استمرار تعثرها وعدم حلحلتها حتى اللحظة ناتج من تشدد أطراف الصراع (إسرائيل وحماس) في مواقفها المتباعدة في كثير من النقاط"، مشيرين إلى أن معظم المبادرات التي قدمتها كل من القاهرة والدوحة لحلحلة الموقف في الأشهر الأخيرة باءت جميعها بـ"الفشل".

وفي نهاية أكتوبر الماضي، بلورت القاهرة أحدث مقترحاتها بهدف تحقيق "اختراق" في جدار المفاوضات المتجمدة، في صورة صفقة "مصغرة"، تضمنت هدنة يومين يتم خلالها إطلاق سراح 4 أسرى إسرائيليين مقابل عدد من السجناء الفلسطينيين كـ"بادرة حسن نوايا وبناء ثقة"، على أن يتم بعدها التفاوض على الوقف النهائي للحرب، إلا أنها لم تلقَ قبولاً بين الأطراف المتحاربة.

وأعلن تلك المبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الجزائري بالقاهرة قائلاً "طرحنا مبادرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة يومين لتبادل 4 رهائن مع بعض السجناء الفلسطينيين، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض لتحويل الهدنة لدائمة، مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر"، مضيفاً أن مصر ضد أي محاولة للتهجير قسري للفلسطينيين من غزة لخارج القطاع، وذلك لأنه ليس في مصلحة القضية الفلسطينية، ونقوم بدور إيقاف إطلاق النار في ظل التدمير الكبير الذي يتعرض له القطاع.

اجتماع للفصائل الفلسطينية في الصين انتهى بتوقيع إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية في يوليو الماضي (رويترز)

وأمام التعثر المستمر في جولات التفاوض المتواصلة منذ نحو عام من دون الوصول إلى اتفاق، أوضح أحد المصادر القريبة من المفاوضات في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، أن بلاده "لا تملك رفاهية وقف وساطتها أو تجميدها"، مشدداً على أن "ما يحدث في قطاع غزة يمثل تهديداً مباشراً لأمن البلاد القومي فضلاً عن التزامنا التاريخي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية".

ويضيف المصدر ذاته: "اقتربنا خلال بعض محطات التفاوض من التوصل لاتفاق، إلا أنه مع كل مرة أفشلت الأطراف المتحاربة (من دون تسميتها) الجهود المبذولة". وتابع "لم تظهر الأطراف إرادة سياسية حقيقة لإنهاء الحرب وتحقيق اتفاق، وعلى رغم ذلك لا يمكن الانسحاب من جهود الوساطة التي تبذلها القاهرة".

وبينما تشترط "حماس" أن يؤدي أي اتفاق مع إسرائيل إلى وقف كامل لإطلاق النار، تصر الدولة العبرية على أنها لن توقف القتال ما لم تحقق أهداف الحرب وأبرزها "القضاء" على "حماس" وإعادة كل الرهائن الذين خطفتهم أثناء هجومها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

من جانبه، يقول السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: "يدرك الجميع أن عملية الوساطة بين إسرائيل و"حماس" وصلت لتعقيدات كبيرة، أضفت مزيداً من الصعوبة والتحديات على أدوار الوسطاء فيها"، موضحاً خلال حديثه معنا: "على رغم الصعوبات والتحديات، لن يكون هناك خيار لدى مصر سوى المضي قدماً في وساطتها والتمسك بها، على رغم صعوبتها، لا سيما في ضوء التوترات التي تمر بها العلاقات المصرية- الإسرائيلية على خلفية احتلال الدولة العبرية لمحور فلادلفي منذ مايو (أيار) الماضي، وإغلاق معبر رفح فضلاً عن الإصرار المصري على رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة"، على حد تعبيره.

اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ورأى القويسني، أسباب أخرى تدعو لاستمرار مصر في وساطتها والتي من بينها، "صعوبة وجود وسيط آخر في المفاوضات حال خروج القاهرة من دائرة الوساطة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تعليق قطر لدورها "فرض أعباء إضافية على القاهرة"، وإن لم يستبعد احتمالات عودة الدوحة للوساطة على المدى المنظور.

وعلى رغم مرور العلاقات بين القاهرة وتل أبيب بمنحنيات خطرة ومحطات توتر متعددة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، لا سيما مع السعي الإسرائيلي لتهجير فلسطينيي القطاع باتجاه مصر في بدايات الحرب، ثم احتلال الدولة العبرية لمحور فلادلفي في مايو الماضي، إلا أن القاهرة لم تهدد بالانسحاب من وساطتها، سوى مرة واحدة في نهايات مايو الماضي، على وقع الجدل الذي دار حينها في شأن تقديم مصر ورقة اتفاق "معدلة" وافقت عليها "حماس"، بينما قالت إسرائيل إنها مغايرة لتلك التي وصلت إليها.

في ذلك الوقت، أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (حكومية) إن "مواصلة محاولات التشكيك" في دور مصر "قد يدفع الجانب المصري لاتخاذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية