لايزال الجدل في مصر قائما حول قانون الإيجار القديم وذلك بعد الحكم الذي أصدرته قبل أيام المحكمة الدستورية. إليكم آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر.

آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر وبعد أن قضت المحكمة الدستورية المصرية بعدم دستورية ة الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر عاد الجدل في مصر حول قانون الإيجار القديم وبلغ هذه المرة مجلس النواب.

وفي الحقيقة فإن قانون الإيجار القديم في مصر كان لسنوات طويلة محل شد وجذب بين نقابات المالكين والمستأجرين.

مواضيع ذات صلة ويعود هذا القانون لعام 1981 ويطالب أصحاب العقارات بتعديله حتى يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية في البلد بإدخال تغييرات عليه تراعي كل التطورات في هذا الشأن من بينها إقرار زيادة سنوية على قيمة الإيجار.

وتعليقا على قرار المحكمة الدستورية المصرية بخصوص قانون الإيجار القديم قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، محمد عطية الفيومي في تصريحات صحفية إن المجلس لم يتلق مشروع قانون من الحكومة حول الإيجار القديم موضحا أن مجلس النواب ينتظر صدور حيثيات الحكم الذي لن يصبح مفعلا إلا بعد مضي 8 أشهر.

وأوضح أنه في صورة عدم إصدار قانون حديد في هذه الفترة سيصبح تحديد قيمة الإيجار من صلاحيات المحكمة.

وكشف أن هناك مشروعا مقدما من بعض النواب حول هذا القانون لم يقع النظر فيه بعد من طرف المجلس مؤكدا أنه سيقع تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير البرلمان بإعداد هذا القانون في صورة عدم توصله بمقترح حكومي وذلك من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على نحو عادل يراعي مصالح الطرفين ويضمن حقوقها كما تنص على ذلك القوانين.

(المشهد)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد