تدور نقاشات في مصر حول قانون التصالح في مخالفات البناء الذي عاد للضوء في الساعات الأخيرة بعد تقديم مقترح لتعديله. إليكم آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء.

قانون التصالح في مخالفات البناء وقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مقترحا لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك وفق ما كشف عنه رئيس هيئته البرلمانية إيهاب منصور.

وكشف منصور في بيان نشر قبل ساعات عن أهم التعديلات التي أدخلت على قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتضمن المقترح 7 تعديلات تهدف لعلاج المشاكل الناجمة عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023.

مواضيع ذات صلة ووفق البيان فإن هذا القانون سيمكن من الانتهاء من طلبات التصالح وعددها 2.9 مليون طلب والتي لم يتم الانتهاء من 92 % منها رغم مرور أكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار أول قانون ،علاوة على تحصيل باقي المستحقات خصوصا وأن ما تم تحصيله يقدر بنحو 23 مليار جنيه وهو ما يعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالي قيمة التصالح المتوقعة.

وتتمثل أهم التعديلات وفق البيان في:

إعادة النظر في المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح في حال تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الأثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها .

اجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط والتي تم تقديم مستنداتها في ظل احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 او قانون رقم 187 لسنة 2023، والغاء شرط قبولها سابقا.

الاستثناء من طلاء المباني في القرى وتوابعها والمباني التي تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.

إلزام الوزارات المعنية بإصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، للتطبيق في نطاق قانون التصالح فقط، خلال شهر من تاريخ اصدار القانون، وكذلك اصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون.

(المشهد)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد