خلافاً لرغبة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وفي اليوم التالي لانتخابه، في 6 نوفمبر الجاري، ارتفع الدولار الأميركي بأكبر قدر له منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، مسجلاً أكبر مكاسبه خلال ثماني سنوات. وذك على حساب العملات الأخرى، بما فيها عملات الملاذ الآمن، مثل الفرنك السويسري الذي تراجع 1.53 في المئة إلى 1.1406 دولار، واليور الذي هبط بنسبة 2.06 في المئة إلى 1.0704 دولار، والجنيه الاسترليني الذي انخفض هو أيضاً بنسبة 1.42 في المئة إلى 1.2855 دولار. حصل ذلك، مناقضاً لرؤية ترامب الذي انتقد مراراً «قوة الدولار»، قائلاً: «أريد دولاراً قوياً، ولكن أريده دولاراً مفيداً لبلدنا، وليس دولاراً قوياً لدرجة تمنعنا من التعامل مع الدول الأخرى». ويتماهى ذلك مع سياساته الاقتصادية التي تضم مزيجاً من الحمائية و«أميركا أولاً»، وتهدف إلى تعزيز مصالح الولايات المتحدة على حساب العلاقات الإقتصادية الدولية التقليدية.

وإذا كان المعروف عالمياً أن قوة النقد تنبع من قوة الاقتصاد، فهذه المعادلة ليست صحيحة دائماً. ومن هنا تبرزأهمية الاختلاف القائم بين ترامب ومجلس الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة النقدية التي تسهم بقوة الدولار، وتضر بقدرة الاقتصاد على المنافسة التجارية، مما يحد من حجم الصادرات، بما يؤثرفي أعمال الشركات الأميركية التي تعتمد على الأسواق الخارجية.

ومع استعداد ترامب لتسلّم ولايته الثانية في 20 يناير المقبل، تعهد بتنفيذ سلسلة إجراءات لتقليص العجز المستمر في الميزان التجاري الأميركي، أهمها زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 60 في المئة على السلع المستوردة من الصين، وبنسبة تتراوح بين 10 و20 في المئة على السلع من بقية دول العالم، وبينها دول أوروبا،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية