لم تخفِ إسرائيل للحظة، طمعها بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، ونفذت في سبيل ذلك خلال العقود الماضية، سلسلة انتهاكات أفضت إلى تقطيع أوصالهما، وسيطرت عسكرياً على أكثر من 60% من أراضيهما، وأنشأت مستوطنات مقننة على 40% من مساحتهما، بجانب عشرات البؤر العشوائية «غير القانونية»، التي يقيمها المستوطنون بدعم من الحكومة الإسرائيلية وبحماية جيشها، في المقابل قامت بحشر الفلسطينيين في تجمعات أشبه بسجون كبيرة.

منذ بداية العام فقط، صادرت إسرائيل 42 ألف دونم من أراضي الضفة والقدس لأسباب مختلفة، كالادعاء بأنها أراضٍ تابعة لإسرائيل، أو تحت ذريعة تعديل حدود المحميات الطبيعية، كما تم رصد إنشاء ما لا يقل عن 43 بؤرة استيطانية جديدة، معظمها على أراضٍ زراعية، بهدف الطرد المنهجي للفلسطينيين من الضفة عبر رفع وتيرة اقتحامات مناطق السلطة الفلسطينية البالغة 17.6% من المساحة الإجمالية للضفة، وإقامة حواجز لا حصر لها، وزيادة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في بيوتهم أو منعهم من الوصول إلى أراضيهم.

كل ذلك لم يكفِ هذه الحكومة، إذ خرج وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ليقول: «إن 2025 عام السيادة الإسرائيلية على (يهودا والسامرة)»، أي الضفة الغربية، في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قال في اجتماعات مغلقة، إن مسألة ضمها إلى إسرائيل «يجب أن تعود إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية