علّقت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، على الحُكم بعدم الأهليّة مع التنفيذ الفوري الذي طلب المدعون العامون إنزاله بحقّها في إطار قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، معتبرة أن «المطلوب هو موتي السياسي».

سجن خمس سنوات

طلب الادعاء، الأربعاء، إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق لوبن من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتين للتعديل، وتغريمها 300 ألف يورو، معتبراً أنها في «قلب نظام مدبر» يهدف إلى استخدام البرلمان الأوروبي «مصدر أموال» لحزب «التجمع الوطني» الذي تتزعمه. ويُتوقّع أن يقدم الدفاع مرافعته، الاثنين، قبل صدور حكم من محكمة الجنايات أوائل عام 2025. ولوبن متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب «التجمع الوطني» باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها. وقالت لوبن في مقابلة، الجمعة، عبر قناة «تي إف 1» الفرنسية: «من الواضح أن بقائي السياسي سيعتمد على تنفيذ حكم الإعدام السياسي هذا... أم لا». وأضافت: «وأعتقد أن هذا كان الهدف منذ بداية هذه العملية التي أطلقها الاشتراكي مارتن شولتس رئيس البرلمان الأوروبي (في ذلك الوقت)، بالاتفاق مع الاشتراكية كريستيان توبيرا وزيرة العدل الفرنسية في تلك المرحلة».

شعور بالسخط

وأعربت النائبة الفرنسية عن «شعور بالسخط»، قائلة إن «ملايين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية