بلغت الهجرة القانونية إلى بعض أغنى دول العالم أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2023، مما أثار رد فعل عنيف من الناخبين ضد الحكومات على الرغم من الاتجاه نحو تعزيز النمو وخلق فرص العمل. إذ انتقل ما يقرب من 6.5 مليون شخص إلى 38 دولة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال طرق الهجرة الدائمة العام الماضي.

وأظهر تقرير صادر عن المنظمة، ومقرها باريس، أن هذا يمثل ارتفاعاً بنحو 10% عن الرقم القياسي السابق البالغ 6 ملايين انتقلوا في عام 2022. وكانت أكبر زيادة في المملكة المتحدة، التي أصبحت لأول مرة أكبر مستقبل للمهاجرين بعد الولايات المتحدة، مع صافي هجرة بلغ 750 ألف شخص مدفوعًا بالتوظيف في قطاع الرعاية.

وقال رئيس قسم الهجرة الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جان كريستوف دومون: "هذا ليس مجرد تعويض عن فترة الجائحة، فهذه قصة أخرى نواجهها بالتأكيد في عام 2023"، مشيرًا إلى أن الاتجاه يعكس الطلب القوي على العمال الأجانب والدراسة في الخارج، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" واطلعت عليه "العربية Business".

وسجلت حوالي ثلث دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستويات قياسية من الهجرة في عام 2023، بما في ذلك كندا وفرنسا واليابان. واستقبلت الولايات المتحدة 1.2 مليون مهاجر قانوني دائم.

ويعتقد خبراء الاقتصاد أن زيادة حركة الهجرة عبر الحدود ساعدت الاقتصادات الغنية على التعافي من أزمة التضخم في أعقاب الجائحة وغزو روسيا لأوكرانيا.

ومع ذلك، يركز العديد من الناخبين على النطاق المتزايد للهجرة وعلى طالبي اللجوء الذين يصلون بطرق غير شرعية، على الرغم من أن هذه تمثل نسبة صغيرة من الأرقام الإجمالية. إذ فقدت جميع حكومات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحالية التي واجهت إعادة انتخابها هذا العام حصتها من الأصوات، وخسر العديد منها مناصبها. بما في ذلك دونالد ترامب، حيث استند الرئيس المنتخب في حملته على تعهدات بالقضاء على الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة وربما ترحيل ملايين المهاجرين الذين يعيشون في البلاد دون تصريح.

ارتفع عدد طالبي اللجوء الجدد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 30% إلى رقم قياسي بلغ 2.7 مليون، مدفوعًا بارتفاع عدد الأشخاص الذين يصلون إلى الولايات المتحدة من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق