ازدادت حدة الخلاف على رئاسة المجلس الأعلى الدولة الليبي، بين خالد المشري ومحمد تكالة؛ مما فاقم المخاوف من تجميد الدور السياسي للمجلس الاستشاري، الذي يعدّه البعض بمثابة «الغرفة الثانية للتشريع في البلاد».

واستناداً لأحكام قضائية صدرت أخيراً، تمكَّن تكالة وأنصاره من إعادة الانتخابات على رئاسة «الأعلى للدولة»، التي نتج عنها فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض المشري وتشكيكه في صحة النصاب القانوني لعقد الجلسة، التي لم يشارك وأنصاره فيها.

وبعيداً عن اعتراضات المشري، أُثيرت تساؤلات حول خيارات مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح من إعلان فوز تكالة، وسيناريوهات التعاطي معه مستقبلاً.

عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، توقَّع «عدم تغيير البرلمان موقفه السابق من الاعتراف بصحة فوز المشري، والتعاطي معه بصفته رئيساً للمجلس، أو يظل على الحياد منتظراً حسم هذا الخلاف داخلياً».

واندلعت أزمة الرئاسة في «الأعلى للدولة» في أغسطس (آب) الماضي بحصول المشري على 69 صوتاً، مقابل 68 لمحمد تكالة، قبل أن يتفجَّر جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء، بعد كتابته اسم الأخير في غير المكان المخصص، وتم على أثر ذلك اللجوء إلى القضاء لحسم هذا الخلاف.

وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، صدرت أحكام قضائية قضت برفض طعن المشري، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للدولة ضد الرئيس السابق تكالة، لوقف تنفيذ إعادة انتخابات رئاسة المجلس.

واستبعد قزيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يبادر تكالة بالتواصل مع البرلمان، أو أن يقبل الأخير الأمر الواقع، والتعاطي معه بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للدولة».

وكان رئيس مجلس النواب قد رحّب نهاية أغسطس الماضي بـ«التئام» مجلس الدولة برئاسة المشري، ودعاه للوصول إلى «تقاربات وتوافقات مع البرلمان، تُفضي إلى حلحلة الأزمة الليبية، والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي».

وفي حين أكد تكالة أن عملية انتخابه تمت بـ«طريقة صحيحة»، بمشاركة 73 عضواً من أصل 140 عضواً من أعضاء «الأعلى للدولة»، وصف المشري في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» تكالة بأنه «منتحل للصفة، ومغتصب للسلطة».

وبشأن عملية التعيين في «المناصب السيادية»، استبعد قزيط أن يمضي البرلمان منفرداً في تعيين شاغلي المناصب السيادية، أو تشكيل حكومة جديدة، وهما ملفان كان المجلسان يضطلعان بهما، مرجحاً أن يتم التنسيق والتوافق على مستوى الأعضاء بالمجلسين.

ووفقاً لبنود الاتفاق السياسي (الصخيرات)، الموقَّع نهاية عام 2015، يشترط توافق «الأعلى للدولة» مع البرلمان حول الدستور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط