يواجه المصرفيون في هونغ كونغ وسنغافورة بضعة أشهر مزدحمة لتمويل شحنات كبيرة من صادرات آسيا إلى الولايات المتحدة، تحسباً للرسوم الجمركية المقترحة من الرئيس المنتخب الأثرياء.
تاريخياً، اعتمدت البنوك التي تحقق أرباحها في آسيا بشكل كبير على التجارة العابرة للحدود، حيث أسهم بنك "إتش إس بي سي" في تسهيل صفقات بقيمة 850 مليار دولار في العام الماضي.
صرح خوسيه فينالز، رئيس مجلس إدارة "ستاندرد تشارترد"، للمساهمين في أحدث تقرير سنوي للبنك، بأن "التبادل المفتوح للسلع وفق قواعد ثابتة يشكل حجر الزاوية للنمو الاقتصادي العالمي". حقق "ستاندرد تشارترد" دخلاً بلغ 6.9 مليار دولار في 2023 من شبكته المصرفية للشركات والمؤسسات، مقارنة بـ4.6 مليار دولار من عملائه الأثرياء. أما "دي بي إس غروب هولدينغز" (DBS Group Holdings Ltd)، فقد جاء معظم نمو قروضه بنسبة 2% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، من التجارة.
ستكون الرسوم الجمركية المقترحة من قبل ترمب، والتي تتراوح بين 10% إلى 20% على جميع السلع الأجنبية، و60% أو أكثر على المنتجات من الصين، بمثابة عائق كبير أمام عجلة التجارة. القلق يتصاعد بشدة، إذ إنه من بين أهم 15 شريكاً تجارياً تعاني الولايات المتحدة معهم عجزاً تجارياً، يأتي ثمانية منهم من آسيا. هذا يعني أن "المنطقة بأكملها في مرمى النيران"، وفقاً لبريانكا كيشور، خبيرة الاقتصاد في شركة الاستشارات "آسيا ديكودد" ومقرها في سنغافورة.
استغلال فرص جديدة في آسيا
مع ذلك، رغم التأثيرات السلبية للتجارة على الطلب المحلي وتباطؤ القروض الأخرى مثل الرهون العقارية، فإن سياسات ترمب قد لا تكون كارثية على بنوك المنطقة؛ إذ قد تتمكن من استغلال فرص جديدة. على سبيل المثال، قد تتمكن بنوك مثل "إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" و"دي بي إس" من تعويض بعض الفرص المفقودة عن طريق رفع أسعار القروض بفرق مريح.
قد تؤدي سياسات ترمب، بما في ذلك التخفيضات الضريبية والرسوم الجمركية، إلى تسريع وتيرة التضخم، ما يمكن أن يحد من تخفيضات أسعار الفائدة التي يقوم بها "الاحتياطي الفيدرالي"، ويضع حداً أدنى للهامش الربحي في سوق هونغ كونغ المصرفية. مع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا أيضاً إلى عدم تحقيق التعافي المنتظر في القطاع العقاري التجاري بالمدينة كما كان مأمولاً، وفقاً لمعلومات "بلومبرغ إنتليجنس".
هذا يقودنا إلى مسألة أكبر تتمثل في أنه على البنوك ربما التفكير خارج إطار توسع الميزانية، خاصة إذا لم يسهم التحفيز الاقتصادي الصيني في تعزيز التجارة داخل آسيا. قد تصبح إدارة الثروات والأسواق المالية ساحة التنافس الجديدة. ففي عام 2016، عندما انتُخب ترمب لأول مرة بلغت الأصول المدارة من قبل أكبر 15 مصرفاً خاصاً في آسيا (باستثناء الثروات المحلية في الصين) 1.3 تريليون دولار، أما الآن فقد تضاعف هذا الرقم تقريباً. يتوقع "مورغان ستانلي" أن يستمر هذا النمو بالوتيرة نفسها حتى نهاية العقد على الأقل.
طرق خدمة الأثرياء
هناك عدة طرق لخدمة الأثرياء. من خلال تقديم إعفاءات ضريبية على مجموعة متنوعة من الأصول، عززت هونغ كونغ وسنغافورة من جاذبيتهما كوجهتين مفضلتين لإنشاء مكاتب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
